عاطف المغاوري لـ"صدى البلد": مشروعي لقانون الإيجار القديم يلغي إخلاء الوحدات السكنية.. وسأتواصل مع أحزاب الأغلبية لمصالحة الشعب

- النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":

* تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم ومضاعفات الأجرة فيه ظلم واضح جدا

* لابد من مراعاة تاريخ المبنى وعقد الإيجار وشريحة الإيجار في تقسيم المناطق

* هناك أكثر من نائب سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.. وننسق مع بعضنا في التشريعات

* هناك طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

* تعقيد إجراءات التصالح في مخالفات البناء أدى إلى اختفاء مهنة العاملين في المعمار

* قوانين المعاشات وضبط الأسواق يجب أن تكون على أولويات الحكومة الجديدة

* أطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين 

* توجيهات الرئيس بشان إطلاق الحزمة الاجتماعية قبل رمضان  تؤكد شعوره بالمواطن

قال النائب عاطف المغاوري ،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب ، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي سيتقدم به للمجلس يتضمن إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بمهلة الإخلاء 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية، وبإلغاءها سيتم إلغاء فكرة توفير السكن البديل ورفع العب عن الحكومة.

وأكد المغاوري خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه سيتواصل مع نواب أحزاب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب لجعل مشروع قانون الإيجار القديم الذي سيقدم به مشروع مجلس النواب، وليس مشروع فصيل سياسي أو مجموعة أو تكتل، لأننا في النهاية نخاطب مجتمع ، لأنه لا يريد أن يصنف بأنه من أنصار المستأجرين وآخر من أنصار الملاك.

وإلى نص الحوار………………..

في البداية لماذا فكرت في تقديم مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب؟

أولا أنا شاركت في 6 جلسات استماع عقدها مجلس النواب، وكانت النسخة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم فيها 5 سنوات كفترة انتقالية، ولشعوري أن أضعف حلقة في العلاقة الإيجارية هو المستأجر، لأن المؤجر هو الذي يمتلك القرار النهائي أما طالب الخدمة هو المستأجر فإنه يخضع لشروط المستأجر ، كما أن الحديث عن أن قانون الإيجار القديم استثنائي كلام غير صحيح، بالعكس كنت أتمنى ان نقوم بفتح ملف قانون الإيجار القديم في مصر وفقا لقانون 4 لعام 1969 الذي بدأ تطبيقه في 30 يناير ، حيث أننا منذ 30 عاما يحكمنا قانون نزع من السكن وجعل من المواطن المصري مواطن رحال يتنقل من شقة إلى آخرى بمتعلقاته.

كما أن ذكريات المكان هي جزء من هوية الإنسان، فالإنسان المصرى فقد هذه الذاكرة لأنه أصبح متنقل، وكان من المفترض أن نفتح ملف قانون الإيجار القديم ، ففي عاصمة المال نيويورك نجح شاب في الثلاثينات من أصول هندية مسلمة لأن هناك جزء رئيسي في برنامجه وهو تجميد الإيجارات في نيويورك عاصمة المال ، وما يحدث الآن من عدم تحديد حد أدنى لمدة الإيجار وعدم تحديد سقف أعلى للقيمة الإيجارية سواء في التجاري أو السكني أدى إلى رفع نسب التضخم، لأنه حينما يتم تأجير شقة بإيجار مرتفع ومحل بإيجار مرتفع ، فإن مقدم الخدمة سيحمل التكلفة على الخدمة أو السلعة التي يتداولها ، وفي النهاية المجتمع هو الذي يدفع الثمن.

لذلك من عوامل التضخم ورفع الأسعار في مصر التي لايرصدها أحد هي قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار ، حيث أنه كان لابد من مناقشة الإيجار السكني في مصر ، لكن لكي يتم زيادة الأمر صعوبة في فكرة العلاقات الإيجارية في قانون الإيجار القديم التي كانت مستقرة وتحل نفسها بشكل زمني ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 والذي نص على امتداد العقد لمرة واحدة وللجيل الأول ، بمعني أنني لو لدي 7 أبناء أو 4 أبناء ، إذا تم امتداد العقد يمتد لواحد منهم مرة واحدة وبشروط في السكني ، وفي التجاري بحيث أنه لايتم تغيير النشاط لأن في التجاري فإنني أتاجر ولدي خبرة فإبني تعلم مني وأخذ المهنة منى فلا أعاقبه ، وعلى الأقل أمنح له مهلة في حياته بحيي يهيىء أحفاد المستأجر الأصلي بأن يستقر في أماكن آخرى.

لذلك لابد من الرقابة على الأثر التشريعي للقانون ، فحينما يتم إصدار قانون لابد أن نعرف مدى تاثيره على المجتمع، فمن 1 سبتمبر عام 2025 وحتى الآن رصدنا وجود أزمات ومشاكل اجتماعية واقتصادية تفوق قدرة المواطن المصري على تحملها ، وبالتالي فإن دور مجلس النواب أن يشرع ويراقب الأثر ، لأننا لم نخترع الأثر التشريعي ، كما أن الحكومة لجأت إلينا في عدة قوانين بعد إصدارها لإعادة النظر فيها ، وعلى سبيل المثال قانون التصالح في مخالفات البناء مازال مطروحا أن يعاد النظر فيه ، بالإضافة إلى أزمة قانون الشهر العقاري.

حدثنا عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب ؟

أولا إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بمهلة الإخلاء 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية، وبإلغاءها يتم إلغاء فكرة توفير السكن البديل ورفع العبء عن الحكومة.

وبالنسبة لتقسيم المناطق ومضاعفات الأجرة فيه ظلم واضح جدا ، حيث أننا نرى أنه لابد أن يراعى تاريخ المبنى وتاريخ عقد الإيجار وأيضا شريحة الإيجار ، فكلما كانت الشريحة متدنية يتم مضاعفتها بنسب أعلى ، لكن لدينا قيم إيجارية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات حتى يناير 1996 بـ300 جنيه و 400 جنيه 500 جنيه ، وهذا في حد ذاته حينما تم مضاعفته 10 أمثال أو 20 مثل .

وبالنسبة للمادة الأخيرة في القانون 164 وهي التقاضي ، فإنني أرى أنه لابد من المساواة وهي قاعدة دستورية بأن المواطنين متساوون أمام القضاء ولهم حق التقاضي، حيث منحت المادة الأخيرة في القانون 164 المؤجر والمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية، كما أن قاضي الأمور الوقتية معناها رؤية أحادية ثم يتخذ قرار ينفذه ويخرج المستأجر من العين المؤجرة، وعلى المستأجر بنفس المادة أن يلجأ إلى الطعن على قرار الإخلاء بعد ما أخلى بالطرق الموضوعية عن طريقة التقاضي العادية، وبالتالي فإما يتم التساوي بين المستأجر والمالك أمام قاضي الأمور الوقتية مع بعضهما البعض أو يكون هناك احترام لمراحل التقاضي المتعارف عليها الذي نثق فيه ونعتز به وهو قضاء مصر.

متى ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب؟

مشروع قانون الإيجار القديم جاهز وعرضت الخطوط الرئيسية له وتم اكتمال الـ 60 توقيع من النواب، كما إنني قمت بإضافة آلية آخرى وهي طلب مناقشة عامة ويحتاج إلى 20 توقيع وانتهيت منهم، بحيث تكون هناك مناقشة عامة حول قانون 164 لعام 2025 الخاص بالإيجار القديم ، والهدف من طلب المناقشة العامة هو إنني أريد قبل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ومواده وتعديلاته وحذه مواده أن تكون هناك مناقشة عامة بين كتل برلمانية.

كما إنني لست متمسكا أن أكون مقدم مشروع قانون الإيجار القديم ومتصدر المشهد الإعلامي، فهناك نواب آخرين سيقدمون مشروعات قوانين للإيجار القديم، لكن لدي عشم باعتباري جزء من المجتمع المصري وأن عشمي من عشم المجتمع المصري في النواب الذين يمثلون كتل الأغلبية من الأحزاب الرئيسية في مجلس النواب ، أن يكون لهم دور في هذه المسألة، ونحن مستعدين أن نتوارى عن المشهد وأن نكون داعمين لهم حينما يتناولون هذا الملف لأنه فيه مصالحة للشعب المصري والحرص على مساحة الرضا والتقليل من مساحة الغضب ، وألا يكون هناك انحياز لطرف على حساب طرف آخر، لأن ماورد في قانون 164 لعام 2025 الخاص بالإيجار القديم فيه إنحياز غير مقبول لطرف العلاقة الإيجارية للمؤجر والمالك على حساب المستأجر، وإذا كانت النية هي تعويض المالك والمؤجر عن ضرر لحق به وأنا أعالج مظلومية، فإنني لا يجوز أن ارتكب مظلومية أكبر ، وأتمنى أن أنجح في التشاور والتحاور مع الكتل البرلمانية الرئيسية لأحزاب الأغلبية لمجلس النواب.

لذلك فإن طلب المناقشة العامة حول مشروع قانون الإيجار القديم سيفتح حوارا، مما يفتح أذهان الجميع حول مشروع القانون أو التعديلات التي نسعى إليها قبل الإقرار، لأننا حينما ندخل في مسألة التعديلات على القانون فإن الأمور ستكون محكومة بالتصويت ، وقبل التصويت لابد أن يتم تشكيل رأي عام حول الرؤية الجديدة لمشروع قانون الإيجار القديم.

وأؤكد على أحزاب الأغلبية بمجلس النواب أن يدعموا مشروع قانون الإيجار القديم، لأنها ستكون رسالة منهم كأعضاء مجلس النواب إلى الشعب المصري بأن الشعب المصري في عيون وذهن هؤلاء النواب، وهذا عشم الشعب المصري وعشمي جزء من الشعب.

هل تتوقع أن ينضم إليك نواب آخرين في تقديم مشروع قانون الإيجار القديم؟

هناك أكثر من نائب بالفعل سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، واتفقت معهم أن ننسق مع بعضنا في مشروعات القوانين حتى لاتكون هناك تناقضات ، ولا ضرر في أن ندخل بعدة قوانين إلى اللجنة المنوط بها مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وإذا تشابهت نضمهم في اللجنة عند المناقشة ، لأن هناك آلية وهي أن الحكومة حينما تبدي موافقتها على مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب، فإنها تقدم مشروع قانون حتى يكون الأولوية لمشروع قانون الحكومة، لذلك علينا كنواب أن نأخذ احتياطاتنا بشأن ذلك.

الحكومة أعلنت أنها ملزمة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين طبقا لقانون الإيجار القديم الحالي.. أليس هذا كافي لحمايتهم من الطرد من وجهة نظرك؟

لماذا توفر الحكومة مساكن بديلة للمستأجرين، خاصة إن المسألة تحل نفسها، لذلك لماذا تقوم الحكومة بعمل إجراء مثل ولادة قيصيرية للقضية لحلها ، وأتساءل أين هذا البديل ومدي تكلفته على المستأجر ، وهل سيكون البديل في مناطق صحراوية أو المدن الجديدة ، خاصة وأن المستأجر حياته في مكانه الذي يقطن فيه، وهل هو إيجار تمليكي أو تمليك ، خاصة أن معظم أعمار حالات المستأجرين فوق 60 سنة، وحتى لو سيدخل هؤلاء المستأجرين في تمويل عقاري ، فإن التمويل العقاري لا يمول من هو فوق 50 سنة ، ومعظم حالات المستأجرين فوق 50 سنة، ولو كان لدى المستأجر قدرة فكان قد حل مشكلته من البداية.

ويجب أن تكون هناك قاعدة عامة مجردة بحيث نتعامل في المسألة ، حيث إنني احتاج إلغاء المادة 2 من قانون الإيجار القديم وهي مهلة الـ 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية ومهلة الـ 5 سنوات لإخلاء الوحدات التجارية ، وفي هذه الحالة لن تكلف الدولة نفسها وتبحث عن بديل ، حيث انه سيكون عبء عليها ولن توفره، وأرى أن الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة بشأن وجود 70 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين، فمنهم من استحدث علاقة إيجارية لكي يقدم على المنصة وهو ليس مستأجر.

هل هناك أي طعون تم تقديمها بشأن قانون الإيجار القديم الحالي؟

أنا متواصل مع المحامين الذي اتخذوا مواقف إيجابية من مشروع قانون الإيجار القديم، ومنهم من حضر جلسات لجان الاستماع بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، وسعدنا بمساهمتهم ، وهناط طعون على قرارات المحافظين التي شكلت في المحافظات من لجان إدارية بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى القانون 164 لعام 2025 الخاص بالإيجار القديم والتي تنص على ان رئيس الوزراء يصدر تعليماته للمحافظات بتشكيل لجان لتقسيم المناطق ما بين مميز ومتوسط واقتصادي ، والطعون ضد هذه القرارات لأن قرارات اللجان إدارية.

ومن مآخذ قانون الإيجار القديم أنه لم يحدد طريقة الطعن على قرارات التقسيم ، ونحن استندنا إلى أنها قرارات إدارية ، وبالتالي الطعن عليها يكون في القضاء الإداري ، وهي متداولة في القضاء الإداري وهي تمثل حجم لابأس به ، ولا تقاس بالعدد لأننا نناقش قانون عام، فحينما صدر حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر عام 2024 أصبح يعم الجميع بغض النظر عن الطاعن الرئيسي في عدم دستورية ثبات الأجرة ، لكن حينما صدر الحكم في الطعن بعدم دستورية المادة أصبح على العموم ، وأيضا قضية الامتداد في عام 2002 فكان هناك طاعن واحد بإسمه ، لكن الحكم في مثل هذه الحالات يكون معمما.

كما أنه هناك الآن اشتباك قانوني بين الملاك والمستأجرين حينما يطالب المالك أو المؤجر بالوفاء بالقيمة الإيجارية حسب التقسيم وحسب 20 مثل أو 10 أمثال بالمتوسط ، وبالتالي فمن حق المستأجر أن يرد على المالك في الدعوى التي يرفعها بعدم الاعتداد بالقيمة الإيجارية التي يطالب بهال المالك أو المؤجر ، ومن ثم فإن الوصول من خلال قضايا موضوعية ننفذ إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القانون ، ولذلك فإننا نعمل في عدة خطوات تشريعية والجزء الآخر على طريق القضاء وأيضا تشكيل رأى عام ، لأننا نرى أن ذباب الفيس بوك لصالح الملاك يعمل بشكل مكثف في حملته على المستأجرين.

ولدي اتصالات مع جموع المستأجرين واعرف أن طريقهم للطعن على قانون الإيجار القديم قائمة وهذا حق ، لأن المساواة بين المواطنين في طرق التقاضي ما بين قاضي الأمور الوقتية الذي خصص في القانون لصالح المالك أو المستأجر والقاضي الطبيعى للمستأجر.

هل تتوقع أن يحقق مشروع قانون الإيجار القديم الذي ستتقدم به العدالة بين الملاك والمستأجرين ؟

العدالة نسبية، حتى القانون الذي نتظلم منه 164 لعام 2025 غير مرضي لكثير من الملاك والمؤجرين، حيث يرى الملاك تقصير مهلة الإخلاء إلى 3 سنوات بدلا من 7 سنوات ، ودائما الحلقة الأضعف في التعاقد هو المستأجر، لذلك فإن المشرع دايما ما يختار حماية الطرف الأضعف ، لأن المستأجر ليس لديه بدائل لان لو لديه بدائل كان أنهي الموضوع وحل مشكلته ، كما أن المالك هو مالك العين المؤجرة وله دخله، والبعض يرى أننا نمس الملكية ، ولكن في الواقع نحن لا نمس الملكية.

كما أن السكن ليس بسلعة تخضع لقانون العرض والطلب وهذا حديث كل الخبراء ، حتى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حق السكن تحدث عن هذا النص ، بأن السكن ليس بسلعة تخضع لقانون العرض والطلب ، وبناءا عليه حتى تقرير البحث الذي ألقى أثناء جلسات الاستماع من جانب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورد بالنص أن السكن ليس بسلعة تخضع لقانون العرض والطلب ، وهذا ردا على من يروجون لما يسمى بالقيمة السوقية.

كما أن قانون الإيجار القديم يتعارض مع قانون الصيدلة ، لأن قانون الصيدلة الذي صدر عام 1955 سنجد أن الصيدلة مهنة ينظمها القانون من حيث مساحة العين والمسافة ما بين صيدلية وصيدلية آخرى وأحقية أن يمتلكها صيدلي له حق ممارسة المهنة ، ولذلك فإن قانون الصيدلة به نص يحمي أسرة الصيدلة في حالة وفاة الصيدلي الذي صدر بإسمه الترخيص  وليس من أبناءه أو أسرته من هو صيدلي ، كما أن القانون منح حق الأسرة في الاحتفاظ برخصة الصيدلية وأن يستأجروا صيدلي لإدارة الصيدلية لأنها مصدر دخلهم ، وبهذا القانون يتم الشطب ، مما يؤدي إلى عمل ارتباك في السوق.

ألا ترى أن مشروع القانون الذي ستتقدم به سيصطدم بمشروع قانون الحكومة ومن الممكن أن يتم رفضه من مجلس النواب؟

كل الأمور واردة ، ومن الممكن أن يصطدم بمجلس النواب ، لذلك فإنني سأتحدث مع نواب أحزاب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بجعل مشروع قانون الإيجار القديم الذي سأتقدم به مشروع مجلس النواب وليس مشروع فصيل سياسي أو مجموعة أو تكتل ، لأننا في النهاية نخاطب مجتمع ، لأنني لا أريد أن أصنف بأنني من أنصار المستأجرين وآخر من أنصار الملاك.

ويجب أن تكون لنا رؤية عقلانية في مناقشة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم وأثره الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع ، ونعيد تهذيب القانون ، ولا ننتظر أن يتصارع الملاك والمستأجرين في الشارع ، لأنه في النهاية المالك والمستأجر مواطنين مستأجرين.

ماهي رسالتك للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم؟

من حق كل طرف أن يطالب بحقوقه ، حيث أن المالك يطالب بأن يعظم عائده عن الملكية ، وأيضا المستأجر لجأ إلى قانون قائم ولم يغتصب حق الآخرين.

وأقول للمستأجرين والملاك أننا ونحن ندير هذة الأزمة نعود إلى الأصول والقواعد والقيم التر ترسخت بيننا فيما بعد ، خاصة إذا كان الوريث الآن يفهم أن والده كان على علاقة طيبة مع المستأجر ، خاصة وأن مجتمعنا لا يحتمل الصراع وأن تكون هناك خصومة في المبنى الواحد والعقار الواحد ، حيث كانت هناك حالة اجتماعية وحميمية والناس تتزاور ، لكن للأسف الشديد علينا ألا ننساق وراء أي نزاعات من الممكن أن تفجر حالة الحميمية و التلاحم في المجتمع المصري وتحل محلها حالة تصارعية سيكون المجتمع المصري هو الخاسر فيها.

كيف ترى أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء؟

حال البلد متوقف، لذلك فإنني سأستعين بحديث النائب أحمد السجيني حينما كان رئيس للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حيث إنه كان له رأي أننا إذا أرادنا أن نحل فلابد من العودة إلى الموظف “التحتاني اللي أيده في الشغل واقعد معاه”، لكن تعقيد الإجراءات وأكثر من جهة والمستندات جعل العاملين في المعمار انتهوا وبدأوا يبحثوا عن عمل آخر ومنهم يعمل على توكتوك ، لأن ذلك يمثل خطورة في المستقبل، بالإضافة إلى وقف هذا البناء دون تمييز لمناطق أو قدرات، فمثلا أصحاب الملكيات القزمية 60 متر و70 متر فلديه عقدة لكي يقوم ببناء منزل نصيبه في الميراث ،ولذلك فعلينا أن نقدم تسهيلات للمواطنين ، بحيث نيسر لكي ننفذ.

كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء لازال مطروح إعادة النظر فيه مرة أخرى ، ولم يحدد له جدول أعمال ، كما انه سيكون هناك مشروع قانون للحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء ، وعلى النواب أن يجتهدوا في أن تقوم الحكومة بطرح قانون التصالح في مخالفات البناء لكي تحل عقدة المجتمع ، خاصة في ظل التعقيد في قانون الإيجار القديم والبحث عن وحدات سكنية بديلة ، مما يجعل مشاكل المجتمع تتدخل مع بعضها البعض.

لذلك لابد من قياس الأثر التشريعي لأي قانون بمعنى القدرة على التنفيذ، ونحن كمجلس النواب أصدرنا قانون رعاية المسنين اجتماعيا وثقافيا وصحيا ، وكان من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر ، ولكنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية ، ونطالب كمجلس نواب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية وتفعيل القانون على الأرض.

وأتى إلينا من مجلس الشيوخ تغليط عقوبة سرقة الكهرباء ، وسيأتي إلينا من مجلس الشيوخ مشروع قانون الضرائب العقارية ومشروع قانون المستشفيات الجامعية ، بناءا على الإحالة ن وهذا على جدول أعمال مجلس النواب .

وأدعو أحزاب الأغلبية أن تفعل دور مجلس النواب ، حيث أننا لدينا الجهات التي لها الحق في طرح مشروعات قوانين أو تعديلات على القوانين ، ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب من خلال توقيع 60 نائب ، فإننا نريد تفعيل آلية النواب لأنه على مدار الـ 5 سنوات الماضية وما قبلها فإن القوانين التي تم مناقشتها هي التي جاءت من الحكومة ، وعلى النواب أن تتقدم بمشروعات قوانين لأنه دورهم التشريعي.

ماهو تعليقك على توجيهات الرئيس بشان إطلاق الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان التي أعلن عنها رئيس الوزراء استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي؟

نثمن هذه المبادرة ونحيي دائما الرئيس السيسي والذي دائما يشعر المواطنين ، وحينما الرئيس السيسي وزير للدفاع كان يقول أن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه ، وهذا شكل من أشكال الدعم من الرئيس للشعب ، كما أن مبادرات الرئيس السيسي على مدار سنوات منذ عام 2014 تغطي على الحكومة ، حيث أننا نتمنى أن نجد مبادرات حكومية في هذا الشأن.

وبمجرد ما أعلن الرئيس السيسي عن وجود حزمة اجتماعية قبل شهر رمضان انعكس ذلك على الأسواق من خلال غياب الرقابة على الأسواق ، وبمجرد ما يعرف التجار بوجود علاوة للموظفين يقوموا بزيادة الأسعار على المواطنين ، كما إنني سبق وأن قولت مع الزيادات السابقة للأجور والمعاشات ان لسان حال المواطن "خدوا أجورنا واصرفوا على عيالنا" ، لأن هذه الزيادة تأتي إلى جيب المواطن كترانزيت ، حيث تأخذ ما تبقى والذي لم يتبقى من أموال الموطنين.

لذلك فإننا في حاجة إلى أن نراقب الأسواق ونتحكم فيها أولا لأننا مقبلين على شهر رمضان ، وشهدت الأسواق زيادة غير مقبولة بالمرة رغم الذين يتحدثون عن سعر الدولار انخفض سعر الدولار ، وانخفض سعر الدولار منذ فترة ليست بقليلة ، مما يعني أن التعاقدات على الاستيراد تمت في ظل انخفاض الدولار ، لكن عندما يرتفع الدولار نجد التجار يقولوا أن الأسعار زادت بسبب ارتفاع سعر الدولار ، ولذلك لابد من التحكم في الأسواق حتى إذا كانت هناك مبادرة رئاسية من رئيس الجمهورية بهذا الشكل لرعاية مصالح المواطنين لاتذهب إلى جيوب التجار في إطار الاحتكار ويستفيد بها المواطنين وتزيد مساحة الرضا العام.

ماهو تعليقك على توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات؟

غياب المحليات منذ شهر نوفمبر عام 2011 ، حينما تم حل المجالس المحلية باعتبارها كانت الفناء الخفي للحزب الوطني بعد أن صدر قرار الحزب الوطني وتبعه حل المجالس المحلية ، ولكننا كنا نتمنى ألا تطول مدة غياب المجالس المحلية ، حيث أنها غائبة منذ عام 2011 ونحن الآن في عام 2026 أي حوالي 15 سنة غياب للمجالس المحلية.

كما أن الإدارة المحلية تعمل بجناحين الجناح التنفيذي والجناج الشعبي ، ولكن هي الآن تعمل بجناح واحد ولن تطير ، كما أن المحليات تخلق كادر شعبي لا يقل عن 60 ألف منتشر في القرى والنجوع إلى المحافظة ، وهو مفرخة لخلق قيادات طبيعية في المجتمع ، حتى إذا أرادنا عمل انتخابات برلمانية لاينزل مرشح الانتخابات بالباراشوت ، ولكنها ستخلق الحالة الطبيعية التي تتغلب على الإمكانيات ، لأنه خلق تواصل بينه وبين المجتمع وتعرف على مشاكله وأزماته.

كما أن دور المحليات ليس تشريعي ولكن دورها خدمي بالدرجة الأولى ، ولذلك فإن التباين ما بين التيارات ووجهات النظر السياسية ليس لها ذات أثر في هذه المسألة ، لأنك تمارس في النهاية عمل مباشر ، مما يرفع العبء عن مجلس النواب.

ولكن نرى مدى أثر غياب المحليات ، فعلينا أن ننظر إلى كمية طلبات الإحاطة التي تقدم في الجلسات العامة لمجلس النواب أو في لجنة الاقتراحات والشكاوي في كافة اللجان بمجلس النواب ، حيث سنرى ان يناسب مناقشة طلبات الإحاطة مجلس قروي وليس مجلس محافظة ، ولذلك فإن وجود المحليات سيخلق قيادة طبيعية وزيادة مساحة المشاركة من 60 ألف إلى 65 ألف كادر سيعمل في القرى والنجوع والمحافظة ، وفي نفس الوقت نحمي الجهاز التنفيذي في الإدارة المحلية من أي انحراف ، لأننا يهمنا مقاومة الفساد ومنع بيئة الفساد.

وماهي أهم الملفات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة؟

لابد من إعادة النظر في قانون المعاشات رقم 148 ، حيث يجب أن يكون القانون محل أسئلة ، حيث أننا قدمنا في مجلس النواب السابق عدة تعديلات في هذا القانون ، لكن لم يتلفت إليها ولم تفعل ، خاصة وأنها أموال أصحاب المعاشات وصمام أمان ورمانة الميزان في التوازن داخل المجتمع المصري والتي تشمل الأرملة والمطلقة والتي لم تتزوج ، وإذا نظرنا إلى الحد الأدني للأجور سنجد أنه 7 الآف جنيه ، ولكن المعاش يصل إلى 1800 جنيه و2000 جنيه وهذا لا يكفي أصحاب المعاشات مع ارتفاع تكاليف العلاج وتكاليف السكن.

وفي رأيي من حيث الأثر التشريعي فإنه على الحكومة أن تعيد النظر في القانون رقم 73 لعام 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالنسبة لفحص المخدرات ، حيث أنه دمر العديد من الأسر ، لأنه لابد من فصل الموظف المتعاطي للمخدرات أن يتم علاج المشكلة من الأساس ، بحيث يكون العلاج قبل العقاب ، كما أن قطع الأرزاق أكثر من قطع الأعناق ، لدرجة أن أسرة مصرية تتمنى وفاة عائلها الذي فصل بسبب تعاطيه المخدرات لكي تحصل على معاشه وليس هناك مصدر دخل ولن يستطيع أن يعمل ، ولذلك فإننا نحتاج إلى التعامل مع الموظفين ولانكون سيف مسلط على رقابهم ولابد من إعادة النظر فيها بما يحقق أمن واستقرار المجتمع ويكافح آفة المخدرات الاجتماعية بدون ضحايا.

كما إننا في حاجة إلى إصدار كافة القوانين التي تحكم الأسواق لأن كل جهود الحكومة تذهب هباءا والإصلاحات الاجتماعية تذهب هباءا أمام تغول التجار أو الأسعار في السوق في غياب الرقابة ، والحكومة  التي لا تراقب ولا تتحكم في الأسواق لن تصمد كثيرا في أن تجاري الأسعار لأن المواطن في النهاية هو الذي يدفع الثمن ، فينعكس على مدى غضبه أو رضاه.

ماهي أهم مشروعات القوانين التي سيتقدم بها حزب التجمع إلى مجلس النواب؟

لدينا أجندة برلمانية في تخفيف الأعباء عن المواطن ، حيث أن اتجاه الهيئات الحكومية لرفع رسوم تلقي الخدمة بدون ضوابط زاد من الكلفة على المواطن.

ففي مجال الصحة مثلا لابد من توفير العلاج ، وفي مجال التعليم نجد أن كل نظم التعليم لدينا في مصر ، لكن ما يصنع الهوية المصرية ونظام التعليم الوطني ليس موجود ولذلك فلابد أن نعمل على ذلك وإعادة النظر فيه.

كما إننا سنسعى إلى تفعيل غضب الرئيس السيسي في احتفالات الشرطة من الحكومة وعبر عن ذلك بشكل واضح وصريح ، وسنكون الأيدي الحديدية التي تنفذ وتعبر عن غضب الرئيس من الجهاز التنفيذي الممثل في الحكومة ، وعلى سبيل المثال لابد من مراجعة سياسة التكهين في كل الوزارات وهي قضية آثارها الرئيس السيسي في لقاء الشرطة مع الوزراء ، فعلى سبيل المثال فكرة تكهين السيارات ثم تطالب بسيارات جديدة ، ولابد من إعادة النظر في التكهين بمعنى أن ما يصلح إعادة تأهيله يؤهل ويدخل للاستقدام ، مما يجعلنا نوفر سيارات بدلا من شراء سيارات جديدة ، خاصة وأننا لدينا "سيارات مركونة" ومن يحدد إذا كانت تصلح أو لاتصلح.

وسأتقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن سياسة التكهين التي تتبعها كافة الوزارات ، ومن الممكن أن تصل المناقشة العامة إلى مشروع قانون ، وعلى أساس يتم التكهين وتحديد ما يصلح وما لايصلح ، وإذا كان هناك ما يصلح لماذا لايؤهل ويعاد تأهيله ويدخل إلى الخدمة ، ولماذا نشتري ، خاصة أن هذا إنفاق حكومي ، ونحن نعاني من أزمة ، وإذا كنا نريد لا نستطيع ان نزود الإيرادات فلابد من تقليل النفقات لتقليل الفجوة ، لأن زيادة الإيرادات محكومة بآليات آخرى وظروف اجتماعية ومحلية وإقليمية.

كما إنني سأتقدم بمشروع قانون سبق وقدمته في مجلس النواب السابق ولم يناقش وهو تعديل قانون رقم 73 لعام 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالنسبة لفحص المخدرات ، خاصة أن مشروعات القوانين تنتهي مع انتهاء الفصل التشريعي ، ولذلك فلابد من إعادة النظر فيه.

وفي مجال الرياضة بعد وفاة أحد الأطفال في حمام السباحة عالجها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق بالفحص والتكاليف على أسرة المتضرر ، ولذلك فإنني أطالب بأن يكون في كل نادي قسم طبي ويتم فحص المتضرر قبل أن يمارس الرياضة وتحديد ما إذا مكان يصلح لهذه الرياضة أو لا حتى لا يتعرض لأي أذى ، وتوفير طرق الإنقاذ والكشف الأولي والإسعاف الأولي في هذه الأندية التي تحصل على ملايين رسوم عضوية ، فكيف لا يكون فيها قسم طبي لمواجهة أي حالة ،  وهذا سيتطلب ضرورة إجراء تعديلات على قانون الرياضة.

مجلس النواب لم يقوم بدوره الرقابي في تقديم الاستجوابات خلال الـ 5 سنوات الماضية.. هل سنشهد استجوابات لمجلس النواب الحالي؟

نتمنى أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي في تقديم الاستجوابات.

في النهاية.. ماهو تعليقك على فصل علاء عصام وإحالة أمين حزب التجمع في الشرقية للتحقيق ورغبى السيد عبد العال رئيس الحزب في تعديل المادة 8 من اللائحة لكي يترشح لمدة ثالثة؟

ماحدث هو إجراء تنظيمي ، وأي حزب وأي منظمة فيها اللائحة والمحاسبة ، ونحن لدينا على مدار تاريخ حزبنا لمدة 50 عاما ، وأنه لايوجد أحد فوق الحزب ولا يوجد أحد فوق المحاسبة ، وهناك هزات ارتدادية لموضوع اختيارات مرشحين حزب التجمع في الانتخابات البرلمانية ، وهذا مربط الفرس وليس تعديل المادة 8 من لائحة الحزب.

كما أن تعديل المادة 8 من لائحة الحزب غير مطروحة ولا نتحاسب على النوايا ، ويجب أن يكون هناك إجراء ، واتساءل هل هناك إجراء تم اتخاذه في شأن تعديل المادة 8 من اللائحة.

لكن السيد عبد العال رئيس حزب التجمع تعدى مدته لرئاسة الحزب؟

لائحة الحزب تنص على ان المؤتمر العام له فترة مؤتمرية محددة ، وله الحق ان يستبق هذه الفترة بسنة أو يؤجل وفقا لللائحة ، وكل هيئات الحزب لها الحق في ذلك.

ونحن نجهز للمؤتمر التاسع للحزب العام الجاري 2026 ، حيث عقدت الأمانة العامة لحزب التجمع اجتماع يوم 7 فبراير وتم تحديد جدول زمني للمؤتمر التاسع لحزب التجمع ، حيث يعتمد المؤتمر التاسع على تشكيلات الحزب في المؤتمر الثاني للمحافظات وهي التي تجري الانتخابات.

أما فكرة إحالة شخص للتحقيق ويحقق معه بوقائع نسبت إليه وهو دافع عن وجهة نظره في لجنة التحقيق وهو مدان فيها أن يتخذ قرار بفصله من الأمانة العامة ، كما أن لجنة التحقيق تحقق وتوصي لكن صاحبة القرار هي الأمانة العامة.

لكن علاء عصام ذكر أنه منتخب ولايحق فصله؟

هو منتخب من تنظيم فرعي مساعد وهو الشباب ، لكن الجسم الرئيسي الحزب ، وتم فصله من الحزب لكي نمنع لجوء بعض الزملاء والزميلات اتخاذ بلاغ النيابة ويكون هناك تحقيق ما يمكن إدراجه تحت عنوان سلب علني ، لان النقد السياسي لايمكن تجريمه او قرار فصل مع أي اختلاف سياسي ، ولكن علاء عصام تعرض للسباب للسيد عبد العال رئيس الحزب ولبعض الزميلات ، وهذا محل تحقيق وللزميل الذي فصل حق التظلم من قرار الفصل ، وإذا لم يرد على تظلمه له الحق في اللجوء إلى جهات التحقيق ورفع دعوى قضائية على الحزب

كما أن أمين حزب التجمع في الشرقية أحيل للتحقيق معه ضمن مجموعة من الزملاء ، حيث ارتكب مع بعض الزملاء بعض الإجراءات الغير تنظيمية الحلقية التي تخل بالتركيبة التنظيمية للحزب ، بمعني أنه حينما يتم الدعوة لعقد مكتب سياسي ، فإن الذي له الحق عقد المكتب السياسي هو الأمين العام أو رئيس الحزب ، ولكن حينما يتم المشاركة في حلقة حزبية في أحد المحافظات ويحضرها ويصدروا بيان ، فإن ذلك معناه أنك خلقت من نفسك آلية فوق الحزب  وكلها أمور تنظيمية ، كما أن التحقيق لا يعني إدانة ، حيث أنه يتم التحقيق مع في وقائع ، ومن حقه الدفاع عنها ، ومن تقدم باستقالات جماعية فمن حقه أن يستقيل.

وبالنسبة لتعديل المادة 8 من اللائحة يحتاج إلى عقد مؤتمر عام للحزب في دورة طارئة ، ويكون في الدعوة إجراء تعديل على اللائحة.

وسنعقد اجتماع جديد للأمانة العامة يوم 11 إبريل ومن ضمن إجراءتها معرفة تشكيل المحافظات الحالية ، لأننا لدينا جزء من اللائحة أن تشكيل لجنة المحافظة الحالي سيتم ضمه على مؤتمر المحافظة المنتخب الجديد ، وهو جزء من مكونات المؤتمر العام التاسع ، وسيتم النظر في نتائج التحقيق مع الزملاء الذين أحيلوا للتحقيق ، وسيكون هناك جدول لمدة 3 شهور لإجراء الانتخابات في المحافظات والأقسام ويتم تشكيل مؤتمرات المحافظات ، وبعد تشكيل مؤتمرات المحافظات سيتم تحديد موعد المؤتمر العام.

وعلى سبيل المثال إذا اجتمعنا يوم 11 إبريل فمن المتوقع أن يتم عقد المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع في شهر يوليو أو أغسطس ، بحيث تكون هناك مهلة لمدة 3 شهور لإجراء الانتخابات في المحافظات.

كما أن المخاطبات التي صدرت من الأمين العام للحزب إلى المحافظات بشأن إفادتهم  بأسماء لجان المحافظات الحالية وما طرأ عليها من تغيير باعتبارها جزء من مكونات المؤتمر العام التاسع.

وبالنسبة لفكرة وجود أسماء مرشحة لحزب التجمع في المؤتمر العام التاسع فإن هناك قاعدة ثابتة لدى حزب التجمع  على مدار تاريخه وهي أن رئيسه الذي ينتخب توافقي وليس نتيجة لأننا لدينا حزب له تركيبة خاصة وبرنامج ، ولذلك فإنه كلما كان هناك رئيس توافقي للحزب يزيد تماسك الحزب.

وعلى سبيل المثال فإن السيد عبد العال رئيس الحزب الحالي لولا أنه كان مبادر أن يرشح نفسه رئيسا لحزب التجمع ما كان رئيس حزب ، وحينما رشح نفسه لرئاسة الحزب كان وسط أساطير ، لكنه امتلك الجرأة أن يرشح نفسه على موقع الأمين العام ثم رئيس حزب ، وهو الآن رئيس حزب ، ولو لم يبادر ويمتلك هذه المبادرة ماكان رئيس حزب.