EN
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري، بأحكام متفاوتة لـ 5 متهمين موظفين بوزارة الصحة بتهمة الاستيلاء على مستلزمات طبية بـ555 ألف دولار.
وجاءت الأحكام كالاتي:" المتهم الأول السجن المشدد لمدة 15 سنة، والمتهم الثاني 5 سنوات، والمتهم الثالث 10 سنوات، والرابع 3 سنوات، والخامس سنة واحدة، وعزلهم من الوظيفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
أصدرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحامي العام الأول، أمر إحالة في القضية رقم 15177 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 6790 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات الأموال العامة العليا، بشأن اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة بالاستيلاء على مستلزمات طبية مملوكة لجهة عملهم وتزوير محررات رسمية.
كشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال الفترة من 11 ديسمبر 2017 حتى 24 فبراير 2019، بدائرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ارتكبوا جرائم استيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة.
تفاصيل الاتهامات
أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني – بصفتهما موظفين بمركز أورام دار السلام – الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مستلزمات طبية مملوكة لإدارة التموين الطبي بوزارة الصحة، بلغت قيمتها 555,139.24 دولارًا أمريكيًا، إضافة إلى 47,736 جنيهًا مصريًا.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين حررا 29 إذن صرف لمستلزمات غسيل كلوي دون وجود احتياج فعلي لها، وجرى اعتمادها من المتهمين من الثالث حتى الخامس، بصفتهم المسؤولين عن الصرف بإدارة التموين الطبي، رغم علمهم بعدم وجود حاجة حقيقية لتلك الكميات، ودون الحصول على موافقات السلطة المختصة.
كما تبين أن المستلزمات لم يتم توريدها فعليًا إلى جهة العمل، واحتُجزت بنية تملكها، ما أدى إلى إهدار المال العام.
وأوضحت النيابة أن الجريمة ارتبطت بتزوير محررات رسمية، تمثلت في عدد من أذون الصرف، بإثبات طلبات غير حقيقية على خلاف الواقع، ثم استعمال تلك المحررات فيما زُورت من أجله، بما مكن المتهمين من الاستيلاء على المستلزمات الطبية.
أدلة الإثبات
استند أمر الإحالة إلى: تقارير لجان الفحص المشكلة من وزارة الصحة، والتي أكدت عدم وجود طاقة استيعابية بالمركز لتلقي تلك الكميات.
تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة.
تقارير أبحاث التزييف والتزوير التي أثبتت صحة نسب التوقيعات والتزوير في أذون الصرف.
إقرارات بعض المتهمين بوجود عجز أو تسليم مستلزمات بالمخالفة للضوابط.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، وفقًا لنصوص المواد 213 و214 من قانون العقوبات، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الأموال العامة العليا للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.
