EN
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميًا زيادة أسعار البنزين الجديدة وعدد من المنتجات البترولية في مصر، في خطوة جديدة تأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ويأتي قرار زيادة أسعار البنزين الجديدة ضمن حزمة تعديلات شملت أيضًا السولار وأسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.
وأكدت الوزارة أن قرار زيادة أسعار البنزين الجديدة جاء نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط الخام وتكاليف الاستيراد والإنتاج.
قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر
كشفت وزارة البترول عن القائمة الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين المتداولة في محطات الوقود داخل مصر.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- سعر لتر البنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
- سعر لتر البنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر
- سعر لتر البنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر
وتعد هذه التعديلات أول زيادة أسعار البنزينالجديدة منذ قرار تثبيت الأسعار الذي اتخذته الحكومة سابقًا بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة المحلي.
زيادة أسعار السولار والبوتاجاز
لم تقتصر زيادة أسعار البنزين على أنواع الوقود المختلفة فقط، بل شملت أيضًا السولار الذي يعد من أهم مصادر الطاقة المستخدمة في النقل والصناعة.
وجاءت أسعار السولار الجديدة كالتالي:
- السولار ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر
كما شملت الزيادة أسطوانات البوتاجاز المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية، حيث أصبحت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية (25 كجم) ارتفعت من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين الجديدة في إطار مراجعة شاملة لأسعار الطاقة في مصر.
زيادة سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات
تضمنت القرارات الجديدة كذلك تعديل سعر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، حيث ارتفع سعر المتر المكعب من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة قرارات زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية التي أعلنتها وزارة البترول لمواكبة التغيرات العالمية في أسواق الطاقة.
أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر
أوضحت وزارة البترول أن زيادة أسعار البنزين جاءت نتيجة الوضع الاستثنائي الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات أدت إلى:
- ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام عالميًا
- زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية
- اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية
- ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين
- زيادة مستويات المخاطر في تجارة الطاقة
وقد تسببت هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع تكلفة توفير الوقود محليًا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين للحفاظ على استقرار السوق.
جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي
أكدت وزارة البترول أن قرار زيادة أسعار البنزين لا يعني تراجع الدولة عن جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بل يأتي ضمن إدارة اقتصادية متوازنة تهدف إلى ضمان استمرار توفير الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تعمل على عدة محاور لتقليل تأثير التغيرات العالمية، من بينها:
- تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز
- توسيع أعمال الاستكشاف في مناطق جديدة
- دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة
- تحفيز الشركات العالمية على زيادة الإنتاج داخل مصر
وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الاستيرادية للطاقة.
متابعة مستمرة لأسواق الطاقة
أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب تطورات أسواق الطاقة العالمية والتغيرات في أسعار النفط، مشيرة إلى أن أي قرارات مستقبلية ستتم دراستها بعناية لضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المواطنين من التقلبات الحادة في الأسعار.
كما شددت الحكومة على أن زيادة أسعار البنزين جاءت في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الحالية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استمرار إمدادات الطاقة لجميع القطاعات.
أولوية الحفاظ على أمن الطاقة
في ختام بيانها، أكدت وزارة البترول أن الحفاظ على أمن الطاقة يمثل أولوية قصوى للدولة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأوضحت أن القرارات الأخيرة، بما فيها زيادة أسعار البنزين، تهدف إلى ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.
كما أكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير قطاع البترول والغاز في مصر بما يضمن تحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية.
