EN
أكدت النائبة مروة قنصوه،أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، أن قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية يأتي في إطار التعامل مع ظرف دولي استثنائي تشهده أسواق الطاقة العالمية، على خلفية التصعيد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وما صاحبه من اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع حاد في أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين.
وأوضحت “قنصوه” أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ليست معزولة عن السياق العالمي، بل ترتبط بشكل مباشر بالتوترات الإقليمية الحالية، وفي مقدمتها الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة الدولية وأسواق النفط، ما أدى إلى قفزات كبيرة في تكلفة
الاستيراد والإنتاج.
وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه المتغيرات بمنهج متوازن يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استمرار إمدادات الطاقة لكافة القطاعات دون انقطاع، مؤكدة أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق العالمية بشكل لحظي وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات الدولية.
وشددت النائبة مروة قنصوه على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط واضحة لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.
وطمأنت “قنصوه” المواطنين بأن الإجراءات الأخيرة مرتبطة بتوقيت الأزمة العالمية الراهنة، وليست مؤشرًا على خلل في منظومة الطاقة داخل مصر، مؤكدة أن الدولة تضع أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي في مقدمة أولوياتها، وتعمل في الوقت ذاته على تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.
