EN
قال ماجد دياب عضو مجلس الشيوخ إن التقديرات الصادرة عن وكالة «موديز» بشأن تحسن مؤشرات الأداء المالي في مصر تعكس انعكاسًا واضحًا لجهود الدولة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الحصيلة الضريبية وتطوير آليات إدارة الموارد العامة.
وأضاف دياب في تصريحات خاصة أن تحقيق مستويات مرتفعة من الفائض الأولي يُعد مؤشرًا مهمًا على تحسن كفاءة الإدارة المالية وقدرة الدولة على تقليل الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا التحسن يظل محفوفًا بتحديات خارجية، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة عالميًا وما تفرضه من أعباء على تكلفة الإنتاج داخل السوق المحلي.
وأوضح أن الالتزامات الحكومية المرتبطة بقطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، تتطلب قدرًا كبيرًا من الحوكمة والرقابة لتفادي تراكم أعباء إضافية قد تؤثر على الاستقرار المالي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الجنيه وما يترتب عليها من ارتفاع في معدلات التضخم تستدعي مواصلة التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين دعم مسار النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من جهة أخرى.
