EN
يقدم موقع صدى البلد أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم الاستثمار الرياضي، الذي تقدم به الدكتور محمد عبد الحميد، الذي يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الرياضية، بهدف تحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج وقادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون متكامل لتنظيم الاستثمار الرياضي ودعم الأندية الجماهيرية، في إطار مساعي الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي للرياضة وإعادة الأندية التاريخية إلى مسارها الطبيعي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء “صندوق الاستثمار الرياضي لدعم وتأهيل المواهب الرياضية”، ككيان وطني يتبع رئيس مجلس الوزراء، يتولى تمويل الأندية الجماهيرية، وتطوير البنية التحتية، واكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، بما يضمن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وأكد عبد الحميد أن الرياضة أصبحت صناعة اقتصادية متكاملة، مشيرًا إلى أن المشروع يمنح الأندية الجماهيرية الحق في تأسيس شركات مساهمة، واستثمار أصولها ومنشآتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يحقق الاستدامة المالية ويقلل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ويتضمن المشروع حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل مزايا ضريبية وتسهيلات جمركية وتبسيط إجراءات الترخيص، بهدف جذب الشركات والمؤسسات للاستثمار في القطاع الرياضي، إلى جانب إطلاق برامج وطنية لاكتشاف المواهب، خاصة في القرى والمناطق الحدودية.
كما ينص على إنشاء فروع إقليمية لصندوق الاستثمار الرياضي في مختلف المحافظات، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد وتوسيع نطاق الاستفادة من الفرص الرياضية والاقتصادية.
ويؤكد مشروع القانون، في فلسفته العامة، أن إنقاذ الأندية الجماهيرية لم يعد هدفًا رياضيًا فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القوة الناعمة للدولة، وبناء صناعة رياضية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
