EN
أكد مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تستهدف تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشيرًا إلى أن تنمية الاحتياطي النقدي وتحقيق صافي أصول أجنبية يدعمان قدرة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الدولة تتابع عن كثب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس.
وأضاف أن القطاع المصرفي نجح في تحقيق صافي أصول أجنبية على مدار 14 شهرًا متتاليًا، لتصل إلى نحو 27 مليار دولار، وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي المصري على إدارة السياسة النقدية بكفاءة والتعامل مع الضغوط الاقتصادية.
وأشار إلى أن تبني سياسة سعر الصرف المرن أسهم في امتصاص صدمات خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وساعد على الحد من تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المصري، بما يدعم استقراره في المرحلة الحالية.
