EN
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجموع المصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، معربًا عن تمنياته لجميع المواطنين ولمصرنا الغالية بالخير ودوام الاستقرار.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الأنشطة الرئاسية التي قام بها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، ومن بينها الاجتماع الذي عُقد لاستعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عُقد لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، إلى جانب توجيهات الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، ومواصلة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية. كما تحرص الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار واستمرار جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، بعد إعلان التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرًا إلى الجهود المصرية في الوساطة بالشراكة مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى هذه الهدنة، التي نأمل أن تكون بداية إيجابية لإنهاء الحرب، تمهيدًا لعودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس الوزراء موقف مصر الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستظل – قيادةً وحكومةً وشعبًا – داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا، وصولًا إلى السلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع، وكذلك المنتجات البترولية، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم، بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن لفترة زمنية مناسبة، ويُلبي الاحتياجات المحلية.
كما تشمل توجيهات الرئيس التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، من خلال استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وشدد رئيس الوزراء على توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة والتصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال خطة تركيب العدادات الذكية.
وأضاف مدبولي: هناك تكليف أيضًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة، للحد من الممارسات الاحتكارية والتشوهات السعرية.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من الأنشطة التي قام بها خلال الأسبوع الجاري، ومن بينها ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى التوصيات الصادرة عنها، والتي تضمنت أهمية تفعيل قرار إرجاء أو إبطاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة كثيفة الاستهلاك للسولار، لمدة 3 أشهر، مع خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، بهدف توفير الموارد المالية والوقود للاحتياجات العاجلة.
كما شملت التوصيات تفعيل قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فيما يخص الحي الحكومي بالكامل، وكذلك جميع الجهات والمباني التابعة للمحافظات والجهات الحكومية الأخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها باستمرار في إطار ترشيد الإنفاق الحكومي.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها مطلع الأسبوع الجاري لعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار المحلي، وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين، وتعزيز منظومة التصدير.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، في ضوء أهمية التجارة البينية، مؤكدًا استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، وتذليل التحديات أمام توسع الصناعات، بما يدعم السوق المحلية ويوفر السلع، ويسهم في تحقيق التوازن في الأسعار.
