EN
نجحت وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، والمتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، والذي كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز .
وقد اهتمّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف وأعطاه أولوية قصوى، مشدداً على وزير البترول بضرورة الالتزام بسداد المستحقات الشهرية ، إلى جانب خفض المتأخرات.
وبالفعل نجحت وزارة البترول في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار ، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول الي صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف نهائيًا.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن هذا النجاح تحقق من خلال عمل تكاملي بقيادة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن محورين رئيسيين للنهوض بقطاع الطاقة: أولهما سداد مستحقات الشركاء وتحفيز الاستثمار، وثانيهما تنويع مزيج الطاقة.
وأكد وزير البترول أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الاتجاه لتوليد الكهرباء من المحطات النووية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، والذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
أسباب تنشيط الاستثمارات
واستطاعت الحوافز التي تم إقرارها إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جري العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوي الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء وذلك من خلال تقديم محفزات لزيادة جدوي عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات ، وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخ استثمارات جديدة ، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوي .
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل ركيزة أساسية لفتح آفاق جديدة للاستكشاف والإنتاج، وتم تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي بتقنيات حديثة جنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر، إلى جانب العمل علي تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
كما يتم العمل على تطوير نماذج تعاقدية وتحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في مناطق جديدة، خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية.
وتلتزم وزارة البترول باستمرارية تأمين احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة، بحيث أكد الوزير أن سفن التغييز والبنية التحتية لاستيراد الغاز المسال تضمن استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة أو في حال حدوث أي اضطرابات إقليمية، وأن الصيف المقبل آمن .
وأوضح وزير البترول أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب الاتجاه لتوليد الكهرباء من المحطات النووية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، والذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
