EN
استقرار الشبكة الكهربائية هو التحدي الأكبر، خاصة مع تحول نظام التوليد من الأسلوب التقليدي إلى الأنظمة القائمة على الإلكترونيات المتقدمة، وهو ما يتطلب تحديثا دوريا لـ "أكواد الشبكة" وتبني أدوات متطورة لرصد الأعطال التي تحدث في جزء من الثانية، فالعائق أمام التوسع في الطاقة النظيفة ليس نقص الموارد، بل في بنية الشبكة الحالية التي تعاني من فاقد يصل إلى 20%.
وأكد خبراء أنه بينما تمتلك مصر قدرة إنتاجية تتجاوز الـ 60 ألف ميجاوات مقابل استهلاك فعلي لا يتعدى 40 ألف ميجاوات، إلا أن قطاع الكهرباء لا يزال يواجه ضغوطا مستمرة نتيجة الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي بنسبة 84%.
وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تقود طاقة الرياح هذا التحول لتستحوذ على 46% بجانب 20% للطاقة الشمسية و8% للطاقة النووية من إجمالى إنتاج الكهرباء بحلول عام 2040.. ولتحقيق هذه المستهدفات، شددوا على ضرورة التوسع في حلول تخزين الطاقة بالبطاريات، وتطوير مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي التي تعمل بمثابة "تخزين غير مباشر" للطاقة، بالإضافة إلى تحويل الشبكة إلى "شبكة ذكية" قادرة على إدارة الطلب وتكييف الاستهلاك مع الإنتاج.
وأوضح الخبراء أن الحلول المقترحة لا تتطلب بالضرورة استثمارات مالية ضخمة، بقدر ما تتطلب إصلاحا مؤسسيا شاملا وتنسيقا فعالا بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث إن تفعيل التشريعات القائمة وضمان استقرار السياسات هما السبيل الوحيد لاستعادة ثقة القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية، وصولا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين ثلاث قارات.
