EN
في محاولة جادة لوضع حد للفوضى المرتبطة بانتشار “السايس” غير الرسمي في الشوارع، أقرّ قانون تنظيم انتظار المركبات منظومة متكاملة لضبط هذا النشاط، تقوم على إلزامية الحصول على ترخيص رسمي، إلى جانب فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وحماية المواطنين من الاستغلال، وتنظيم نشاط اقتصادي ظل لسنوات يعمل خارج الإطار القانوني.
ضوابط محددة لمزاولة المهنة
وضع القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، فيمن يرغب في العمل بمجال تنظيم انتظار السيارات، سواء بشكل فردي أو من خلال شركات، وتشمل:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا
- القدرة على القراءة والكتابة
- إثبات أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
- امتلاك رخصة قيادة سارية
- سجل جنائي نظيف من الجرائم المخلة بالشرف
- تقديم شهادة تؤكد عدم تعاطي المخدرات
وتعكس هذه الشروط حرص المشرّع على ضمان كفاءة القائمين على هذا النشاط والحد من الممارسات العشوائية.
مدة الترخيص وآليات التطبيق
حدد القانون مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع وضع حد أقصى لرسوم استخراجه لا يتجاوز 2000 جنيه، كما ألزم الشركات العاملة في هذا المجال بالالتزام بالتعريفة الرسمية التي تقرها الجهات المختصة، منعًا لأي تجاوزات في تحصيل الرسوم.
وفي خطوة لدعم الموارد المحلية، نصّ القانون على تخصيص 70% من حصيلة رسوم الانتظار لصالح المحافظات وأجهزة المدن، بما يعزز من قدراتها المالية ويخدم خطط التنمية.
عقوبات حاسمة لضبط المخالفات
ولضمان الالتزام بتطبيق القانون، تم إقرار حزمة من العقوبات الرادعة، أبرزها:
- الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه لمن يمارس النشاط دون ترخيص
- تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة
- الحبس 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه في حال تحصيل مبالغ تزيد عن التعريفة المحددة
- سحب أو إلغاء الترخيص عند ارتكاب مخالفات
خطوة نحو إنهاء الفوضى
يمثل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع ظاهرة السايس، التي طالما أثارت استياء المواطنين بسبب غياب الرقابة. ومع تطبيق هذه الضوابط، يُتوقع أن تشهد الشوارع مزيدًا من التنظيم، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمة حضارية وحماية حقوق المواطنين.
