EN
أعلن النائب نادي عبد الرسول، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تأييده لمقترح النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ بشأن إدخال نظام «التعويض المادي العادل» للمطلقة، مؤكدًا أن هذا الطرح يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويحقق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة.
وقال عبد الرسول في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الاكتفاء بالنفقة لم يعد كافيًا في حالات كثيرة، خاصة للزوجات غير العاملات اللاتي أفنين سنوات طويلة في خدمة الأسرة دون مصدر دخل، مشددًا على أن الزوجة التي تقضي نحو 15 عامًا مع زوجها وتعتمد عليه بشكل كامل، من حقها الحصول على تعويض مادي مناسب بعد الطلاق.
الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ «الكد والسعاية»
وأوضح أن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ «الكد والسعاية»، والذي يمنح المرأة حقًا في ما ساهمت فيه من تنمية أموال الأسرة، سواء من خلال العمل المباشر أو إدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء، معتبرًا أن ذلك يمثل شراكة حقيقية تستوجب التقدير والتعويض.
وأشار إلى أهمية منح القاضي سلطة تقدير التعويض وفق معايير واضحة، تشمل مدة الزواج، ودور الزوجة في تربية الأبناء، وحجم التأثير الاجتماعي والاقتصادي الواقع عليها بعد الطلاق، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
وأكد عبد الرسول أن هذا المقترح يسهم في الحد من بعض الممارسات السلبية، مثل تحايل بعض الأزواج للتهرب من النفقة عبر تسجيل الممتلكات بأسماء أخرى، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى الشباب المقبلين على الزواج من خلال برامج ودورات تأهيلية لضمان استقرار الحياة الأسرية.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن في تطبيق الحقوق بين حالات الطلاق والخلع، مع عدم فتح الباب أمام أي استغلال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان حياة كريمة للمرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، خاصة لمن كرّسن سنوات عمرهن لبناء الأسرة وتربية الأبناء.
وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية، عن تنسيقية شباب الاحزاب، قد أكد أهمية إعادة النظر في آليات إنصاف المطلقة، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها الزوجة أعباء الأسرة لسنوات طويلة دون مصدر دخل، قبل أن تُفاجأ بالطلاق.
وقال الحمامصي، في بيان له اليوم إن الاكتفاء بالنفقة لا يحقق العدالة الكاملة في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة إدخال نظام «التعويض المادي العادل» بحيث يُمنح القاضي سلطة تقديره وفق معايير واضحة تراعي مدة الزواج، وحجم إسهام الزوجة في تربية الأبناء، وتأثير الطلاق عليها اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأشار الحمامصي الي أن بعض الحالات كزوجة كرست نحو 15 عامًا من عمرها داخل المنزل دون عمل لا يكفي معها الاكتفاء بالنفقة فقط، وهو ما يستدعي آلية أكثر إنصافًا تحقق التوازن بين الطرفين، مؤكدا ضرورة إقرار «تعويض عادل» للمطلقة يقدره القاضي وفق مدة الزواج ودور الزوجة، لافتًا إلى أن حالات مثل من أفنت 15 عامًا في خدمة أسرتها لا تُنصفها النفقة وحدها.
وأوضح أن هذا المقترح يستهدف تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة، ومنع أي تعسف في استخدام حق الطلاق، دون الإخلال بحقوق الطرف الآخر، لافتًا إلى أن تقدير التعويض بشكل قضائي مرن يضمن العدالة وفق كل حالة على حدة
واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذا الطرح هو إنصاف من قدمت سنوات من عمرها للأسرة، وضمان عدم تحول الطلاق المفاجئ إلى أزمة اجتماعية واقتصادية للمرأة.
