EN
في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه كيان الأسرة، تتجه الدولة المصرية بخطوات واضحة نحو إعادة صياغة الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، في محاولة لخلق توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، وحماية النسيج المجتمعي من التصدعات. وبين توجيهات رئاسية مباشرة وتحركات حكومية مكثفة، يبرز مشروع قانون الأسرة الجديد كأحد أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام، وسط حالة من الترقب والحذر في آنٍ واحد.
تحركات حكومية لإنهاء التشريعات
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية بوتيرة متسارعة للانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة، التي كلف بها عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية.
وأوضح أن هذه التشريعات سيتم الانتهاء منها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، في إطار رؤية شاملة لتحديث المنظومة القانونية بما يتواكب مع تطورات المجتمع.
وأشار مدبولي إلى أن حزمة القوانين الجديدة لن تقتصر على فئة بعينها، بل تشمل قوانين خاصة بالأسرة المسلمة، وأخرى للأسرة المسيحية، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، في خطوة تهدف إلى تقديم معالجة متكاملة لكافة الجوانب المرتبطة بالحياة الأسرية في مصر.
فلسفة التشريع.. معالجة جذور الأزمة
تعكس هذه الحزمة التشريعية توجهًا واضحًا نحو معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها القوانين الحالية، والتي لم تعد قادرة على التعامل مع التحولات الاجتماعية المتسارعة. وتسعى الحكومة، من خلال هذه القوانين، إلى تقديم حلول جذرية لمشكلات متراكمة، مثل النزاعات الأسرية الممتدة، وتعقيدات قضايا النفقة والحضانة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
ويرى مراقبون أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وهو ما يتطلب تشريعات مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الحديثة، دون الإخلال بالقيم المجتمعية الراسخة.
اجتماعات مكثفة لضمان سرعة الإنجاز
في إطار متابعة هذا الملف، أعلن رئيس الوزراء عن عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لمراجعة مستجدات العمل في هذه القوانين، والتأكد من سرعة الانتهاء منها وفق جدول زمني محدد. وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، بما يحافظ على تماسك المجتمع، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وتأثيرها المباشر على بنية الأسرة.
حماية النشء في العصر الرقمي
وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع موسع لمتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، في إشارة إلى أن ملف الأسرة لم يعد منفصلًا عن التحديات التكنولوجية الحديثة. وأكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بجدية، نظرًا لدوره في تشكيل وعي وسلوك الأجيال الجديدة، وهو ما يعكس رؤية شاملة تربط بين التشريعات الأسرية والتحولات الرقمية.
توجيهات رئاسية تُسرّع المسار
في السياق ذاته، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، مؤكدًا أن هذه القوانين تم إعدادها بالفعل بعد دراسة متأنية ومشاركة واسعة من العلماء والمتخصصين. وتأتي هذه التوجيهات كدفعة قوية لتسريع وتيرة العمل، وضمان خروج التشريعات بشكل متكامل يعالج أوجه القصور القائمة.
وتعكس هذه الخطوة اهتمام القيادة السياسية بإعادة تنظيم هذا الملف الحيوي، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأطفال والنساء.
“القومي للمرأة” يطمئن الشارع
من جانبه، أعرب المجلس القومي للمرأة عن تقديرها للتوجيهات الرئاسية، حيث أكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الخطوة تعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصًا على صياغة تشريعات عصرية تحقق العدالة.
وأوضح أن قانون الأسرة المرتقب لن يأتي على حساب أي طرف، بل سيحقق توازنًا عادلًا بين جميع الأطراف، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، باعتبارها حجر الأساس في أي تشريع يتعلق بالأسرة.
محامي الأسرة.. القانون لا يزال مجرد مقترحات
في نفس السياق، أكد عماد لطفي محامي وخبير قانوني في قضايا الأسرة، أن ما يتم تداوله بشأن قانون الأسرة الجديد لا يُعد قانونًا نافذًا حتى الآن، وإنما هو مجموعة من مشروعات القوانين التي لا تزال قيد الدراسة والمراجعة داخل الجهات المختصة. وأوضح أن هذه المرحلة تمثل خطوة ضرورية في عملية إعداد التشريعات، حيث يتم خلالها مناقشة كافة التفاصيل القانونية والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لضمان خروج القانون بشكل متوازن يعالج أوجه القصور الحالية.
وأضاف أن الحديث عن تطبيق فعلي للقانون في الوقت الراهن غير دقيق، نظرًا لعدم عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، مؤكدًا أن أي تشريع لا يكتسب صفة الإلزام إلا بعد إقراره رسميًا ونشره.
توجيهات رئاسية تعجل بإصدار القانون
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من قوانين الأسرة تمثل دفعة قوية نحو إقرارها في أقرب وقت، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بإعادة تنظيم هذا الملف الحيوي. كما تعمل الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي على تسريع وتيرة الانتهاء من هذه التشريعات تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
القانون الجديد يحمل إيجابيات مهمة
وأكد لطفي أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة داخل الأسرة. وأوضح أن القانون يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين الزوجين، بما يضمن عدم انحياز التشريع لطرف على حساب الآخر، وهو ما كان يمثل إحدى أبرز الانتقادات للقوانين الحالية.
حماية الطفل في صدارة الأولويات
وأضاف أن من أبرز ملامح القانون الجديد تركيزه الكبير على مصلحة الطفل، حيث يمنحها أولوية قصوى في مختلف القضايا المرتبطة بالحضانة والنفقة والرؤية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأة الأطفال بعيدًا عن النزاعات الأسرية.
آليات جديدة لتقليل النزاعات الأسرية
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن آليات حديثة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا الأسرية، وهو ما من شأنه تقليل فترات التقاضي الطويلة التي كانت تمثل عبئًا نفسيًا وماديًا على أطراف النزاع، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استقرار الأسرة.
صندوق دعم الأسرة خطوة نحو الاستقرار
ولفت إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يُعد من أبرز الإيجابيات، حيث يوفر مظلة حماية مالية للأسر في حالات التعثر، بما يضمن استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية ويحد من الأزمات الناتجة عن الخلافات المالية.
قانون يواكب تطورات المجتمع
وأكد أن مشروع القانون يعكس توجهًا واضحًا نحو مواكبة التغيرات المجتمعية الحديثة، من خلال تقديم حلول واقعية لمشكلات مستحدثة لم تكن موجودة في السابق، وهو ما يجعله أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع تحديات العصر.
ويبقى قانون الأسرة الجديد حتى الآن في مرحلة الانتظار، لكنه يحمل في طياته آمالًا واسعة بإحداث تغيير حقيقي في حياة ملايين الأسر المصرية. وبين توجيهات سياسية واضحة، وجهود حكومية متواصلة، يترقب المواطنون صدور قانون يحقق التوازن المنشود، ويحفظ الحقوق، ويعيد للأسرة استقرارها في عالم سريع التغير.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة في تنظيم شؤون الأسرة، مرحلة قد تعيد رسم ملامح العلاقة داخل البيت المصري، وتؤسس لواقع أكثر عدلًا وإنصافًا للأجيال القادمة.
