EN
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع، إلى جانب إجراءات تراخيص عمل الأجانب في مصر، وذلك خلال لقاء موسع حضره عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة العمل تعد شريكاً أساسياً لوزارة الصناعة في توفير العمالة الماهرة اللازمة للمصانع، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية.
وأوضح أن القطاع الصناعي يحتاج بشكل مستمر إلى كوادر فنية مدربة، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب الاستفادة من برامج التدريب التي تنفذها وزارة العمل عبر مراكزها التدريبية الثابتة ومحطات التدريب المتنقلة.
وأضاف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين الوزارتين في مجال التدريب المهني المرتبط بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة القرى المنتجة، والتي تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتهدف إلى إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل جديدة في القرى، وفقاً للميزة النسبية لكل محافظة وقرية، لافتاً إلى إمكانية تزويد وزارة العمل ببيانات الأنشطة الصناعية والميزة النسبية للمحافظات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يسهم في توجيه برامج التدريب لسد الفجوات المهارية في سوق العمل.
وشدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية تكامل جهود الوزارتين في ملف التفتيش الصناعي، خاصة في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يسهم في زيادة كفاءة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم الجهات الأعضاء في اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراءات التفتيش على المصانع ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المنشآت غير الملتزمة بخطط توفيق الأوضاع.
ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، موضحاً أن مجالات التعاون تشمل أيضاً إجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأشار حسن رداد، وزير العمل، إلى أهمية التنسيق المشترك لتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن المطلوبة في المناطق الصناعية والاستثمارية، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تطبقها وزارة العمل حالياً، والتي تقوم على التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دعم مبادرة القرى المنتجة بالمراكز التدريبية المتنقلة التابعة للوزارة.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة في مختلف الملفات المشتركة، خاصة في مجالات التفتيش على العمل والتدريب والتشغيل، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تدعم استقرار المنشآت الصناعية وتشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
