EN
عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا موسعًا مع قيادات Citibank العالمية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي البنك على مستوى العالم.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يرتكز على خطوات عملية وسياسات نقدية ومالية متوازنة، تشمل تطبيق سعر صرف مرن، والسيطرة على معدلات التضخم، ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، بما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض فريد تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الربع الثاني من عام 2026 سيشهد خطوات ملموسة في هذا الملف، بالتوازي مع جهود الدولة لتيسير إجراءات ما بعد التأسيس من خلال ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على إطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بهدف تقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، إلى جانب إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) لدعم الابتكار في خدمات المصدرين وتعزيز كفاءة منظومة التجارة.
ودعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري من خلال أدوات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية والتصديرية والمشاركة في الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.
من جانبهم، أشاد مسئولو سيتي بنك بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهم في تحسين جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين، معربين عن حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى.
ويُعد سيتي بنك أحد أكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية عالميًا، حيث يمتلك شبكة واسعة تمتد لأكثر من 100 دولة، ويلعب دورًا محوريًا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، وترتيب الصفقات الدولية، ودعم الاقتصادات الناشئة عبر ربطها بشبكة المستثمرين العالميين، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
