EN
أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن ملف تصدير العقار المصري يمثل أحد أهم الملفات الاقتصادية الواعدة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن، رغم ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية غير مسبوقة وإنشاء مدن جديدة ومشروعات قومية كبرى تؤهل مصر لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات العالمي.
موضحاً أن العقار المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية من حيث الجودة وتنوع المشروعات والمواقع الاستراتيجية، إلا أن غياب استراتيجية تسويقية دولية واضحة، وضعف الترويج الخارجي، وعدم وجود آليات احترافية للتعامل مع المستثمر الأجنبي، كلها عوامل أدت إلى ضياع فرص استثمارية كبيرة كان من الممكن أن تدر على الدولة عوائد دولارية ضخمة.
وأضاف " عبد الحميد " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن استمرار التعامل مع العقار باعتباره منتجًا محليًا فقط، دون النظر إليه كسلعة قابلة للتصدير، يمثل قصورًا في الرؤية الاقتصادية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي متسائلاً : ما هي الخطة الحالية لتسويق وتصدير العقار المصري في الأسواق العالمية المستهدفة، وما مدى نجاحها على أرض الواقع؟
ولماذا لا توجد منصة رقمية وطنية موحدة لتسويق العقار المصري للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر وشفاف؟
وما الإجراءات المتخذة لتيسير تملك الأجانب للعقارات داخل مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية الجاذبة للاستثمار؟
ولماذا لا يتم تنفيذ حملات ترويج دولية احترافية للعقار المصري بشكل مستمر في الأسواق الواعدة مثل الخليج وأوروبا وآسيا؟ وما المعوقات التشريعية أو الإدارية التي تحول دون تحويل العقار المصري إلى سلعة تصديرية ذات قدرة تنافسية عالمية؟
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أن استمرار غياب رؤية واضحة لتصدير العقار المصري يمثل إهدارًا لفرصة اقتصادية ضخمة كان من الممكن أن تضع مصر في موقع متقدم داخل سوق العقارات العالمي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحويل هذا الملف من مجرد نقاش نظري إلى سياسة تنفيذية فعالة تعظم من عوائد الدولة وتدعم تدفقات النقد الأجنبي
