EN
أشادت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وأكدت أن القرار يمثل خطوة حاسمة لتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق مستحقي النفقة.
وأضافت الأتربي - في تصريح اليوم - أن هذا الإجراء يعكس الحرص على مواجهة ظاهرة التهرب من سداد النفقات، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعمد الامتناع رغم القدرة على السداد، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر، ويؤثر سلبًا على استقرارها الاجتماعي والمعيشي.
وأوضحت أن النفقة ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل واجب أصيل يضمن كرامة الزوجة والأبناء، مشيرة إلى أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يعد أداة رادعة تسهم في الحد من المماطلة، وتدعم سرعة حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
وفي هذا السياق، أكدت الأتربي أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبرز الحاجة الملحة للإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يكون أكثر شمولًا وتوازنًا، ويعالج الثغرات التشريعية القائمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحد من النزاعات، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة يجب أن يتم وفق رؤية متكاملة، تستند إلى دراسات مجتمعية وقانونية دقيقة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية كيان الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
