EN
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول يُعد إجراءً ضاغطًا وفعّالًا، لأنه يربط بين الالتزام بالسداد وفرض قيود مباشرة على حرية الحركة، بما يدفع غير الملتزمين إلى إعادة حساباتهم سريعًا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وأوضحت" أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن القرار يحمل رسالة واضحة بشأن جدية الدولة في حماية حقوق الزوجات والأبناء، وضمان احترام الأحكام القضائية وعدم تركها دون تنفيذ، خاصة في القضايا التي تمس استقرار الأسرة بشكل مباشر.
وعن رأيها في عرض مقترحات جديدة للسداد، أفادت عضو النواب، أن تحقيق تحصيل فعلي ومستدام لمستحقات النفقة يتطلب المزج بين أدوات الردع والحلول المرنة، مشيرة إلى عدد من المقترحات أبرزها إتاحة جدولة إلزامية مرنة للمديونيات وفق الدخل الحقيقي للمدين وتحت رقابة قضائية، بما يضمن التزامًا قابلًا للتنفيذ بدلًا من التعثر الكامل.
كما طالبت بتفعيل آليات الخصم المباشر من المرتبات أو المعاشات أو أي مستحقات حكومية وبنكية، باعتبارها من أكثر الوسائل نجاحًا في ضمان تدفق منتظم للمبالغ المستحقة، إلى جانب ربط سداد النفقة ببعض الخدمات مثل تجديد التراخيص والسجلات التجارية والتعاملات الحكومية، بما يضمن استدامة السداد ومنع التهرب.
وأشارت إلى أهمية توسيع دور صندوق تأمين الأسرة لصرف المستحقات بشكل فوري للمستفيدين، ثم الرجوع على المدين بآليات تحصيل أكثر قوة، فضلًا عن منح حوافز للسداد المبكر مثل تخفيف بعض الغرامات أو وقف الإجراءات بحق الملتزمين بخطط سداد محددة.
جاء ذلك بعد قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.
