EN
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول يمثل خطوة قانونية مهمة، وليس مجرد إجراء شكلي، موضحًا أن النيابة العامة استخدمت وسيلة فعالة لضمان تنفيذ أحكام قضائية قائمة بالفعل، وليس فرض التزام جديد على المواطنين.
وأوضح “هلال” في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن النفقة حق قانوني ثابت للزوجة والأبناء، وكانت الأزمة الحقيقية دائمًا في تنفيذ الأحكام الصادرة، مشيرًا إلى أن القرار يعالج هذه الإشكالية من خلال توفير آلية أكثر فاعلية لإلزام الممتنعين بالسداد .
وأضاف عضو الشيوخ أن المنع من السفر لا يعد عقوبة جنائية مستقلة، وإنما وسيلة ضغط قانونية مشابهة للحجز على الأموال، لكنها أكثر تأثيرًا وسرعة، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على السداد ويتعمد التهرب من تنفيذ الحكم.
وشدد عضو الشيوخ على أهمية تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والالتزام القانوني، مؤكدًا أن تقييد حرية التنقل يصبح مبررًا متى صدر حكم قضائي نهائي وواجب التنفيذ، مع الامتناع عن السداد رغم القدرة المالية.
وأشار إلى أن نجاح القرار مرهون بحسن التطبيق، من خلال التحقق الدقيق من القدرة على السداد، وتوفير آلية سريعة للتظلم، ورفع الاسم فور السداد أو الوصول إلى تسوية، حتى يظل القرار أداة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأسرة.
