EN
حدّدت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا صارمًا يهدف إلى ضبط الأسواق، والحد من ممارسات الغش التجاري وغلاء الأسعار، من خلال فرض التزامات واضحة على الموردين والمعلنين لضمان حماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة في المنافسة وتوفير معلومات دقيقة داخل السوق.
ونصّت المادة على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع يتعلق بعناصر أساسية تخص السلعة أو الخدمة، من بينها طبيعتها وصفاتها الجوهرية، ومصدرها ووزنها وحجمها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، إضافة إلى شروط الاستخدام والمحاذير المرتبطة بها.
كما شملت الضوابط القانونية عدم تضليل المستهلك بشأن خصائص المنتج أو نتائجه المتوقعة، أو السعر وكيفية سداده بما في ذلك أي رسوم إضافية مثل الضرائب، إلى جانب بيانات جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكانها وضماناتها.
وامتدت الالتزامات لتشمل منع الادعاء الكاذب بوجود تخفيضات سعرية، أو تضليل بشأن الجوائز وشهادات الجودة والعلامات التجارية، وكذلك الكميات المتاحة من المنتجات في السوق.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية ومنع الممارسات غير العادلة التي تهدف للحصول على مزايا غير مشروعة على حساب المنافسين أو المستهلكين، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وفي سياق متصل، يواصل جهاز حماية المستهلك استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم التزام بعض التجار والمخابز السياحية بالأسعار المعلنة، أو عدم وضع أسعار واضحة على المنتجات الغذائية، وذلك عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، في إطار تعزيز الرقابة وضبط الأسواق.
