EN
كشف المستشاران القانونيان منصف نجيب وجمال حليم، خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية»، عن جدل واسع ارتبط بملف الأحوال الشخصية للمسيحيين، خاصةً ما يتعلق بفكرة «تغيير المِلّة» كأحد المسارات التي كانت تُستخدم في بعض القضايا الزوجية سابقًا.
وأوضحا أن بعض الحالات كانت تعتمد على تقديم شهادات انضمام إلى طوائف أو كنائس مختلفة بهدف تغيير الصفة الدينية القانونية، وهو ما كان يُستخدم — بحسب حديثهما — كمدخل لإنهاء العلاقة الزوجية في بعض النزاعات.
وأشارا إلى أن هذا المسار شهد، في فترات سابقة، وفق وصفهما، ممارسات غير منضبطة، وصلت إلى تداول مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج شهادات، قد تصل إلى نحو 150 ألف جنيه، مع وجود حالات وصفاها بأنها «غير موثقة أو محل شك».
وأكد المستشاران أن التطورات التشريعية الأخيرة في مصر حسمت هذا الجدل، حيث أصبح «تغيير المِلّة» لا يترتب عليه أثر قانوني في إنهاء الزواج، وأن المرجع الأساسي هو عقد الزواج ذاته والقانون المنظّم له، بما يضمن استقرار الأحوال الأسرية، وعدم استخدام مسارات شكلية للتحايل على القانون.
