EN
قال النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء ممتازة، وأهم مكسب منها مد مدة شهادة توصيل المرافق التي تستخرج من الهيئة الهندسية من 6 شهور إلى سنة.
وأضاف الداجن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه التعديلات ستساهم في تهدئة الشارع بشكل كبير، داعيا المواطنين للتوجه في أسرع وقت لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
واقترح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بزيادة مد مهلة التصالح في مخالفات البناء من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بهدف حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتسهيل إجراءات البناء والإحلال والتجديد.
التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وآليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للعقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الحاصلين على نموذج 8، مؤكدة أن الدولة حريصة على تبسيط الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
تعديلات منتظرة على نموذج 8
وأضافت منال عوض أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 وأنهوا إجراءات التصالح سيكون من حقهم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون مواجهة أي عقبات إدارية أو قانونية، في خطوة تستهدف إنهاء الجدل الذي أثير حول الملف خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات سيتم عرضه على البرلمان قريبًا لمناقشته وإقراره.
