EN
قال النائب محمد النمكي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أنه لديه عدد من المقترحات بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
واقترح النمكي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مد فترة التقسيط بالنسبة للتصالح من 3 سنوات إلى 5 سنوات ، بالإضافة إلى أن المباني التي تكون خارج الأحوزة العمرانية في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تكون إما بيت خاص أو مصلحة عامة مثل محطة مياه صرف صحي أو مدارس ، وتكون برخصة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ستكون هناك دراسة متعمقة لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة ، بهدف التخفيف على المواطنين.
وكانت قد أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بهدف حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتسهيل إجراءات البناء والإحلال والتجديد.
التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وآليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للعقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الحاصلين على نموذج 8، مؤكدة أن الدولة حريصة على تبسيط الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
تعديلات منتظرة على نموذج 8
وأضافت منال عوض أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 وأنهوا إجراءات التصالح سيكون من حقهم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون مواجهة أي عقبات إدارية أو قانونية، في خطوة تستهدف إنهاء الجدل الذي أثير حول الملف خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات سيتم عرضه على البرلمان قريبًا لمناقشته وإقراره.
