EN
تسعى الدولة خلال الفترة الأخيرة في توفير وحدات سكنية لعدد كبير من المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي تطرح كل فترة مجموعة من الوحدات السكنية للمواطنين.
وأكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العالم يشيد بتجربة مصر في الإسكان الاجتماعي التي تعكس قوه الإرادة والتنمية.
وأضافت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن الدولة تضع توفير السكن الملائم في مقدمة أولوياتها، حيث ينص الدستور المصري على الحق في السكن للمواطنين، كما تنص أيضًا الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030" على ذلك، بما يصون كرامة المواطن ويحقق له ولأسرته الاستقرار المطلوب.
وتابعت انه تعمل الحكومة على سد الفجوة ما بين الطلب المتزايد على الإسكان والوحدات السكنية المطروحة، خصوصًا مع تزايد عدد السكان بما يزيد من حجم الطلب السنوي على السكن.
وأضافت أن الأزمات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على قطاعات كبيرة حول العالم، إلا أن تدخل الدولة المصرية المستمر من خلال آليات دعم متنوعة للمواطنين، ومراجعتها دوريًا وفقًا لأحدث البيانات والمستجدات، ساهم في حماية المواطنين المستفيدين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن بداية البرنامج كانت مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين)، في عام 2014، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة وبصورة ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وتكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتنفيذ هذا المشروع.
وأضافت أن الصندوق كٌلف بوضع الخطط اللازمة لطرح مليون وحدة سكنية، وهو عدد كبير وضخم مقارنة بما تم إنجازه في هذا الملف لسنوات طويلة بداخل مصر، بالإضافة إلى توفير التمويل المستدام لبناء تلك الوحدات، ووضع السياسات اللازمة لتطبيق البرنامج.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق وضع إطارًا شاملًا من اللوائح والسياسات، بما يضمن وصول الوحدات السكنية المدعومة إلى المستحقين الفعليين، بالإضافة إلى منع وصولها لغير المستحقين.
وأكدت أن الصندوق وضع شروطًا صارمًا لضمان الحفاظ على الوحدات السكنية بعد شغلها من قبل المواطنين، حيث يٌمنع بيعها قبل مرور 7 سنوات، كما يمنع تأجيرها أو تغيير نشاطها أيضًا، وأطلق الصندوق منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، للمرور على الوحدات السكنية والتأكد من شغلها من قبل المستفيدين الفعليين بها.
وكشفت عن آخر مستجدات الإعلان الرابع عشر لمشاريع الإسكان الاجتماعى، وقال إن الصندوق نجح فى إنهاء نحو 146 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز تصل إلى 72%، بينما يتبقى 58 ألف وحدة جارى العمل عليها.
وأوضحت أن التأخير فى تسليم بعض الوحدات جاء نتيجة ظروف اقتصادية عالمية ومحلية، منها تداعيات أزمة كورونا وتحرير سعر الصرف، ما استوجب منح مهلات للمقاولين وصلت إلى 18 شهراً.
سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عاما
وأشارت إلى أن القانون يمنح الصندوق الحق فى سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عاماً إذا ثبت تقديم معلومات مزورة أو مضللة عند التعاقد.
