EN
أعلنت منظمة مراقبة الإنترنت العالمية «نتبلوكس» عودة جزئية لخدمة الإنترنت في إيران، بعد فترة انقطاع واسعة استمرت قرابة ثلاثة أشهر، في واحدة من أطول حالات الإغلاق الرقمي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وسط استمرار الجدل الداخلي بشأن مستقبل القيود المفروضة على الشبكة الدولية.
وذكرت «نتبلوكس»، المتخصصة في تتبع حركة الاتصال والرقابة الرقمية، أن بيانات الرصد الحية أظهرت تحسنًا نسبيًا في مستوى الاتصال بالشبكة العالمية داخل إيران، بعد أن كانت معدلات الاتصال قد هبطت إلى مستويات متدنية للغاية خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت المنظمة أن العودة الحالية لا تعني استعادة كاملة للخدمة، بل تمثل إعادة تشغيل تدريجية ومحدودة للاتصال الدولي.
وجاءت هذه التطورات بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر توجيهات بإعادة فتح الإنترنت الدولي، عقب انقطاع استمر نحو 87 إلى 90 يومًا، فرضته السلطات في ظل الاضطرابات الأمنية والتوترات الإقليمية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الجاري.
وكانت إيران قد شهدت منذ يناير 2026 واحدة من أشد عمليات تقييد الإنترنت، حيث انخفضت مستويات الاتصال إلى ما يقارب 1% و2% فقط من المعدلات الطبيعية وفق تقديرات «نتبلوكس». وأشارت تقارير دولية إلى أن القيود أثرت بصورة مباشرة على الاتصالات اليومية، والعمل عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى صعوبة وصول المواطنين إلى المعلومات والمنصات العالمية.
وفي المقابل، كشفت تقارير حديثة عن وجود انقسام داخل مؤسسات الحكم الإيرانية بشأن قرار إعادة الخدمة بشكل كامل، إذ علّقت السلطة القضائية الإيرانية عمل الهيئة الرئاسية التي كانت تقود خطة استعادة الإنترنت، في خطوة تعكس استمرار الخلافات بين التيار الحكومي الداعي لتخفيف القيود، والتيار المحافظ الذي يبرر استمرارها باعتبارات أمنية وسيادية.
كما أكدت تقارير دولية أن السلطات الإيرانية اعتمدت خلال فترة الانقطاع على تعزيز ما يعرف بـ«الإنترنت الوطني» أو الشبكة الداخلية المحلية، مع الإبقاء على حجب العديد من المنصات والخدمات الدولية، فيما اضطر كثير من المستخدمين إلى اللجوء إلى تطبيقات تجاوز الحجب وشبكات «VPN» للوصول إلى المواقع العالمية.
ويرى مراقبون أن العودة الجزئية الحالية قد تمثل مؤشرًا على تخفيف تدريجي للقيود الرقمية في إيران، إلا أن مستقبل الاتصال الكامل بالشبكة العالمية لا يزال مرهونًا بالتطورات السياسية والأمنية الداخلية، وبمدى قدرة الحكومة الإيرانية على تجاوز الاعتراضات القضائية والمحافظة التي تعيق تنفيذ قرار إعادة الخدمة بصورة كاملة.
