EN
قال المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل التكاليف والرسوم المعمول بها حاليا، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، بهدف معالجة العجز السنوي الذي تواجهه المصلحة، في ظل تقديم معظم خدماتها بالمجان أو برسوم محدودة، مشيرا إلى أن المقترح حظي بموافقة مبدئية من وزير الصناعة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.
وأوضح أن المصلحة تضم هيكلا مركزيا يشمل الرئاسة العامة و 16 فرعا على مستوى الجمهورية، وتتمثل مهمتها الأساسية في الرقابة على جودة المنتجات داخل المصانع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها بالأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن طبيعة عمل المصلحة ذات طابع خدمي ورقابي، وهو ما يفسر محدودية إيراداتها، موضحا أن أغلب الخدمات تقدم بشكل مجاني، باستثناء بعض الرسوم البسيطة المرتبطة بخدمات محددة.
وأضاف أن موارد المصلحة تشمل رسوم تراخيص غلايات المصانع وتجديدها، واعتماد مراكز صيانة السيارات والأجهزة، إلى جانب عدد من الخدمات الفنية والرقابية الأخرى.
وأكد رئيس المصلحة أن من بين اختصاصاتها اعتماد مراكز الصيانة وفقا لمعايير تشمل توافر المساحات المناسبة والكوادر الفنية المؤهلة وبرامج التدريب، فضلا عن التأكد من توافر قطع الغيار الأصلية، كما تتولى إصدار الموافقات الفنية المسبقة لبعض الأنشطة، خاصة المتعلقة باستيراد السيارات، لضمان وجود منظومة صيانة متكاملة.
ولفت إلى أن المصلحة تشارك في اللجنة الثلاثية لمكافحة المخدرات، كما تضطلع بدور رقابي في متابعة المواد ثنائية الاستخدام التي يمكن توظيفها في أغراض صناعية أو غير مشروعة، بما يعزز منظومة الأمن الصناعي.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح أمين أن رسوم اعتماد مراكز الصيانة لا تتجاوز 1500 جنيه، بينما تبلغ رسوم التجديد نحو 500 جنيه فقط، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الخدمات يقدم دون مقابل أو برسوم رمزية.
وشدد على أن المقترح الجديد لتعديل الرسوم من شأنه رفع الإيرادات إلى نحو 100 مليون جنيه سنويا، بما يسهم في تقليص العجز المتوقع البالغ نحو 90 مليون جنيه، مع الحفاظ على التوازن بين تقديم الخدمة العامة وعدم تحميل القطاع الصناعي أعباء إضافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، والمخصص لمناقشة مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية وخطتها للعام المالي 2026/2027،
