EN
قال النائب أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، إننا لدينا مطالب من وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية .
واقترح عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه علي الأقل بعد مرور 10 سنوات علي صدور القانون عام 2016 دون حدوث أي تعديلات علي حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.
كما طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلي 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج و لتوسيع القاعدة الضريبية و تشجيع الالتزام الطوعي ، وحساب قيمة المساهمة التكافلية علي صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات تحقيقا للعدالة الضريبية.
كما أكد على ضرورة إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار و منع الازدواج الضريبي ، وزيادة قيمة الإعفاء الشخصي و رفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية و ارتفاع معدل التضخم ،و التجاوز عن الغرامات و ومقابل التأخير و الضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة و بدء صفحة جديدة مع الممولين.
وكان قد وجَّه أحمد كجوك وزير المالية الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٢٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
قال الوزير، إن العام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار الوزير، إلى أننا لدينا ٤٠ إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا وينمو اقتصادنا، موضحًا أننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن آخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع فى المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي لصالح شركائنا.
أوضح الوزير، أننا نعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
