EN
تسعى الحكومة جاهدة وضمن خطتها الشاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، لضمان وصول الدعم السلعي والخبز البلدي إلى مستحقيه الفعليين من الأسر الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الصدد، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط والمحددات الصارمة التي تفقد المواطن استحقاقه للدعم، مما يؤدي فورًا إلى إسقاط وإلغاء بطاقته التموينية.
وترتكز هذه المحددات على قياس مستوى الدخل، والممتلكات، والالتزام بضوابط استخدام البطاقة الذكية، فضلًا عن السلوكيات القانونية والالتزام باللوائح المنظمة للمنظومة.
أولًا: محددات الثروة والممتلكات
وتشير المؤشرات الرسمية إلى أن امتلاك بعض الأصول الفاخرة أو العقارية يعكس مستوى معيشي مرتفع لا يتناسب مع شروط تلقي الدعم الحكومي، وتتمثل هذه الحالات في:
حيازة الأراضي الزراعية: امتلاك الشخص لـ 10 أفدنة زراعية فأكثر
امتلاك السيارات الحديثة: حيازة سيارة موديل ما بعد عام 2017
النشاط التجاري الضخم: امتلاك شركة أو مشروع تجاري يصل رأس ماله إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر
ثانيًا: مؤشرات الإنفاق ومستوى المعيشة
ويُعد حجم الإنفاق السنوي على الخدمات والتعليم من الأدلة المباشرة على تجاوز الأسرة لخط استحقاق الدعم:
مصروفات المدارس الدولية والخاصة: إذا كانت مصروفات المدارس الخاصة بأبناء صاحب البطاقة تصل إلى 20 ألف جنيه فأكثر سنويًا.
ثالثًا: مخالفات استخدام البطاقة والإهمال اللوجستي
كما تفرض الوزارة عقوبات صارمة على سوء استخدام البطاقة التموينية أو التكاسل عن استخدامها، وذلك منعًا للتلاعب والاتجار بالدعم:
ترك البطاقة لدى المنافذ: ترك البطاقة التموينية لدى البدّال التمويني (البقال) أو مخبز البلدية، أو تكرار ضبطها مفقودة أو مهملة لديهم.
عدم صرف الحصص التموينية: التوقف عن صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون عذر.
عدم تحديث البيانات السكنية: سفر أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة إلى الخارج دون التقدم بطلب لحذفه من البطاقة التموينية.
رابعًا: المخالفات والتعديات القانونية
وتنسق وزارة التموين مع كافة جهات الدولة لربط الدعم بالالتزام بالقانون، حيث يُحرم المخالفون من المزايا التموينية:
التعدي على الرقعة الزراعية: البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية أو تجريفها والتعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
وأهابت وزارة التموين بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، والإسراع في تحديث بياناتهم لتجنب وقف الخدمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس توجيه أموال الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
