EN
عادت أزمة تعطل منظومة التأمينات وتأخر صرف بعض المستحقات إلى صدارة المشهد البرلماني، بعدما كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن حضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاجتماع برلماني مرتقب لمناقشة تداعيات الأزمة ومحاسبة المسؤولين عن الأعطال التي أثرت على المواطنين.
وقال إمام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النواب تلقوا إخطارًا رسميًا بعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بحضور رئيس الهيئة، لبحث الطلبات المقدمة بشأن أزمة تعطل سيستم المعاشات، إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به للمطالبة بصرف تعويضات للمتضررين من مشكلات المنظومة الجديدة.
مستحقات مؤجلة وتعويضات معلقة.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟
ويعيد هذا التحرك البرلماني تسليط الضوء على الحقوق التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في حالات تأخر صرف المستحقات، خاصة مع تزايد الشكاوى المرتبطة بالأعطال الفنية والتأخيرات الإدارية التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف الحقوق التأمينية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.
كما أوجب القانون صرف مبلغ إضافي للمستحقين عن فترة التأخير التي تتجاوز هذه المدة وحتى تاريخ صرف المستحقات فعليًا.
ويستحق المواطن هذا التعويض إذا كان التأخير ناتجًا عن أسباب إدارية أو تشغيلية أو تقنية داخل الهيئة، بينما لا يسري ذلك في الحالات المرتبطة بعدم استكمال الأوراق أو الإجراءات المطلوبة من جانب صاحب الطلب.
لا يجب أن يتحمل المواطنون تبعات الأعطال الفنية أو المشكلات التشغيلية
وفي هذا السياق، طالب النائب عبد المنعم إمام بتطبيق نص المادة (130) على جميع المتضررين من أزمة منظومة التأمينات، مؤكدًا أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا تبعات الأعطال الفنية أو المشكلات التشغيلية التي أدت إلى تأخير صرف مستحقاتهم.
كما دعا الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى إعلان عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية للصرف، وحجم التعويضات المستحقة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تنفيذ أحكام القانون وحفظ حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
