EN
تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى إستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، موجهاً بمواصلة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المقررة .
جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون ، وتعزيز جهود التنمية المستدامة .
تنسيق حكومى متكامل لتنفيذ حملات الإزالة
تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وترسيخ هيبة الدولة، والحفاظ على حقوقها.
نتائج إيجابية لحملات المرحلة الثالثة
أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 85 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 25 ألف و208 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 28 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 5.5 أفدنة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق المستهدفات الزمنية للموجة الحالية.
التصدى لكافة صور التعديات والمخالفات
شملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات التعدى الخاصة بطلبات التقنين التى تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب إزالة حالات التعدى فى المهد قبل تفاقمها، فضلاً عن الحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع أى مخالفات.
التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية
وأكد محافظ أسوان على إستمرار المتابعة اليومية لتنفيذ حملات الإزالة، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية، وعدم التهاون فى مواجهة أى تعديات جديدة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ودعماً لمسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة.
تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29، من خلال تنسيق متكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، بما يسهم فى إسترداد حقوق الدولة، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، دعماً لجهود التنمية المستدامة.
