EN
- الصحة: المباعدة بين الحمول لمدة 3-5 سنوات حق أصيل للطفل للحصول على أفضل رعاية صحية
- برلمانية: خفض معدلات الانجاب يخفف الضغط على الخدمات ويحسن مستوى المعيشة
- برلمانية: ضبط النمو السكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني و التنمية الاقتصادية
أطلقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية والمشرف على المجلس القومي للسكان، فعاليات “اليوم السكاني الجامعي” بجامعة هليوبوليس الخاصة للتنمية.
وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة للسكان (2025-2027)، وبحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والمتخصصين، بهدف تعزيز وعي الشباب بقضايا الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة.
المباعدة بين الحمول لمدة 3-5 سنوات حق أصيل للطفل للحصول على أفضل رعاية صحية
وأوضحت أن الدولة تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 لتحقيق التوازن الديموغرافي، مشيرة إلى أن المباعدة بين الحمول لمدة 3-5 سنوات حق أصيل للطفل للحصول على أفضل رعاية صحية وتغذوية ونفسية خلال “الألف يوم الذهبية”.
بداية، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إعلان الوزارة استهداف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، خطوة مهمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت" سعيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن ضبط معدلات الزيادة السكانية يعد أحد المحاور الأساسية لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، مشيرة إلى أن استمرار النمو السكاني بمعدلات مرتفعة يفرض ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة وخططها التنموية.
وشددت عضو النواب على أهمية مواصلة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز حملات التوعية، وضمان وصول الخدمات الصحية والإنجابية إلى جميع المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المعلنة بحلول عام 2027.
في سياق متصل، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، توجه وزارة الصحة والسكان لاستهداف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين النمو السكاني وخطط التنمية المستدامة.
وأشارت " أبو زيد" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن القضية السكانية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة، موضحة أن ضبط معدلات الزيادة السكانية يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
وأشارت عضو النواب إلى أن الوصول إلى المعدل المستهدف يتطلب استمرار حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة، إلى جانب التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية بالمجان، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن نجاح الخطة يعتمد على تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لنشر الوعي بالقضية السكانية وأبعادها التنموية.
