EN
تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يستهدف حماية المواطنين من أزمة ظهور خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مطالبًا باستحداث خاصية جديدة داخل تطبيق My NTRA تتيح للمواطن إيقاف أي خط لا يقر بملكيته بشكل فوري.
ويأتي المقترح في ضوء الشكاوى التي أثارها عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد اكتشافهم وجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية والمسؤولية عن أي استخدام غير مشروع لهذه الخطوط.
وطالب لاوندي بإضافة زر واضح داخل خدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المواطن، تحت مسمى «هذا الرقم ليس ملكي – إيقاف الخط»، بحيث يستطيع المواطن بمجرد اكتشاف رقم مجهول تقديم اعتراض إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع شركات المحمول.
وبحسب المقترح، يتم إرسال طلب الإيقاف فورًا إلى شركة الاتصالات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع وضع الخط محل الاعتراض في حالة «موقوف مؤقتًا للتحقق من الملكية» لحين الانتهاء من فحص الواقعة.
كما اقترح لاوندي منح المواطن رقمًا مرجعيًا وشهادة إلكترونية مؤرخة تثبت تقديمه طلب الاعتراض، بما يحدد بشكل واضح تاريخ علمه بالخط وتاريخ إبلاغ الجهات المختصة بعدم ملكيته.
وشدد النائب على أهمية أن تتحمل شركة الاتصالات مسؤولية إثبات سلامة إجراءات التعاقد والتحقق من هوية صاحب الخط، بدلًا من تحميل المواطن عبء إثبات أنه لم يتعاقد على رقم لا يعرفه.
وطالب المقترح كذلك بإرسال إخطار فوري للمواطن عند تسجيل أي خط جديد باسمه، مع إتاحة الاعتراض الإلكتروني عليه، إلى جانب إنشاء سجل رقمي لحركة الخطوط المرتبطة بالرقم القومي، يتضمن بيانات الإصدار والتفعيل ونقل الملكية والإلغاء، وفقًا للضوابط المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
وأكد لاوندي أن الهدف من المقترح هو نقل المواطن من موقع المتلقي للأزمة إلى طرف قادر على التحكم في هويته الرقمية، بحيث يستطيع معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ إجراء فوري عند اكتشاف أي رقم مجهول.
وشدد على ضرورة إقرار قاعدة واضحة مفادها أن المواطن لا يتحمل مسؤولية استخدام خط لم يثبت تعاقده عليه بإجراءات قانونية وموثقة، مع توفير آلية سريعة لحسم النزاع وإخلاء مسؤوليته حال ثبوت عدم ملكيته للخط.
ويأتي التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد آليات التحقق من هوية أصحاب خطوط المحمول، وتطوير الخدمات الرقمية بما يضمن عدم استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
