EN
أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، والمكانة المتنامية التي تحظى بها مصر إقليميًا ودوليًا.
70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية
وقالت هناء أنيس إن تزامن الزيارة مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، ويؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والصين، وما شهدته من تطور كبير في مختلف المجالات.
شراكة قائمة على المصالح المشتركة
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الشراكة المصرية الصينية تمثل نموذجًا للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لدعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
فرص جديدة للاستثمار والصناعة
وأوضحت أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أبرز محاور العلاقات بين القاهرة وبكين، مؤكدة أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات الصينية خلال المرحلة المقبلة.
مصر بوابة للأسواق العربية والإفريقية
وأشارت هناء أنيس إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة يجعلها بوابة مهمة أمام الشركات الصينية للوصول إلى الأسواق العربية والإفريقية، بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز فرص العمل.
نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات
وشددت على أهمية توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات وتوطين الصناعات الحديثة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز التنسيق السياسي
وأكدت النائبة أن الزيارة تتجاوز البعد الاقتصادي، لتشمل تعزيز التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرة إلى أن السياسة المصرية تقوم على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.
شراكة طويلة المدى
واختتمت هناء أنيس تصريحاتها بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة للارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية إلى مستويات جديدة، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
