EN
أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم أربعة موظفين بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات وتقصير وتلاعب في عدد من ملفات التصالح في مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشمل قرار الإحالة مدير التنظيم ومهندس التنظيم ومسئول التصالح بمركز يوسف الصديق ومسئول المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية.
رفض طلبات ثم قبولها دون تغيير
وكشفت أعمال الفحص والمراجعة عن اختلاف موقف الجهة الإدارية بشأن بعض طلبات التصالح حيث جرى رفض بعض الطلبات في البداية ثم قبولها لاحقا رغم عدم حدوث أي تغيير في الإحداثيات أو حدود قطعة الأرض أو مساحة المخالفة أو المبنى والأعمال محل التصالح.
كما تبين وجود اختلاف بين نتائج الفحص الأول والثاني دون وجود مستندات أو تقارير فنية جديدة تفسر أسباب تغيير النتيجة مما أثار شبهة حول مشروعية الإجراءات والآثار المترتبة عليها.
حرمان مواطن من حق التظلم
وتضمنت المخالفات عدم إخطار المواطن بقرار الرفض الأول وتسليمه صورة منه بما ترتب عليه حرمان صاحب الشأن من ممارسة حقه في التظلم أمام لجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 وعدم تمكينه من تصحيح المستندات أو معالجة أسباب الرفض.
المراجعة الداخلية توصي بالإحالة للنيابة
وجاء القرار استنادا إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بعد مراجعة عينة عشوائية من طلبات التصالح بيوسف الصديق.
وأشار التقرير إلى أن بعض الطلبات تتعلق بأعمال خارج الحيز العمراني وعلى الرقعة الزراعية وانتهى إلى التوصية بإحالة الموضوع للنيابة العامة.
وأكد محافظ الفيوم أنه لا تهاون مع أي تقصير أو تجاوز وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء مع استمرار أعمال المراجعة والرقابة حفاظا على المال العام وصون حقوق المواطنين وضمان سلامة الإجراءات.
