EN
أعلن وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي تستهدف دخول حيز التنفيذ في يناير 2027، بما يضمن استمرار نفاذ المنتجات الإندونيسية إلى الأسواق الأوروبية بشروط تجارية تفضيلية.
وقال سانتوسو، خلال اجتماع القيادة الوطنية لعام 2026 لغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية في جاكرتا، إن بلاده تأمل توقيع الاتفاقية خلال نوفمبر المقبل، تمهيدًا لبدء تنفيذها مطلع العام القادم، قبل انتهاء العمل بالتسهيلات الجمركية التي يوفرها نظام الأفضليات المعمم الأوروبي للمنتجات الإندونيسية اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة لا ينبغي تقييمها فقط على أساس تحقيق فائض أو عجز في الميزان التجاري، وإنما أيضًا من خلال إسهاماتها في تطوير الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول المشاركة.
وأضاف أن إندونيسيا تنظر إلى الاتفاقيات التجارية باعتبارها وسيلة مهمة لتوسيع أسواق صادراتها، مشيرًا إلى أنها أبرمت 25 اتفاقية تجارية مع دول أخرى، فيما تخضع 13 اتفاقية إضافية حاليًا لإجراءات التصديق.
من جانبه، أكد الوزير المنسق للشئون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو أهمية الاتفاقية في الحفاظ على قدرة المنتجات الإندونيسية على دخول أسواق الاتحاد الأوروبي، خاصة مع انتهاء استفادتها من المزايا الجمركية التي يوفرها نظام الأفضليات المعمم.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات منحت المنتجات الإندونيسية ميزة تنافسية في السوق الأوروبية مقارنة بمنتجات الدول التي لا تتمتع بمعاملة جمركية مماثلة.
ومن المتوقع أن تتيح الاتفاقية، عقب استكمال إجراءات توقيعها والتصديق عليها، إطارًا أوسع للتعاون التجاري بين الجانبين، فيما يعمل الطرفان حاليًا على إعداد الوثائق النهائية باللغة الإنجليزية، تمهيدًا لعرض الاتفاقية على البرلمان الأوروبي واستكمال إجراءات التصديق في إندونيسيا.
