EN
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليا داخل مصانع النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، يمثل خطوة مهمة على طريق توطين صناعة السيارات في مصر وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من التحول العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات الحديثة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليا من طراز «دونج فينج ميج» داخل مصانع النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة «إس إن أوتوموتيف» وشركة «دونج فينج» الصينية.
وقال هاشم، إن الدولة تستهدف من خلال هذا التوجه بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج؛ بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويدعم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوضح أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في الصناعات المغذية للسيارات؛ بما يحقق تكاملا أكبر داخل منظومة الإنتاج.
وأضاف أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات «AIDP» يمثل أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تطوير القطاع، من خلال حزمة من الحوافز المرتبطة بزيادة القيمة المضافة المحلية، والتوسع في الإنتاج والاستثمارات، والالتزام بالمعايير البيئية، بما يشجع الشركات على زيادة التصنيع والاستثمار في السوق المصرية.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع السيارات العالمي تحولا متسارعا نحو المركبات الكهربائية، وهو ما يتيح لمصر فرصا جديدة للتصنيع والاستثمار ونقل التكنولوجيا، وإقامة صناعات مغذية قادرة على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية في تحويل خطط توطين صناعة السيارات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة «دونج فينج» يمثل نموذجا للشراكات التي تستهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا، وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير الكوادر البشرية.
وشدد على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على تجميع السيارات، وإنما يمتد إلى بناء صناعة سيارات متكاملة وزيادة المكون المحلي بصورة تدريجية؛ بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز قدرة المنتج المصري على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
