EN
تتجه السلطات العراقية إلى فتح ملف عقود النفط، وسط تحركات للتحقيق في شبهات تتعلق بسيطرة جماعات مرتبطة بحزب الله العراقي على عقود نفطية، في تطور يسلط الضوء على التداخل بين النفوذ السياسي والفصائل المسلحة والقطاع النفطي في البلاد.
وذكرت مصادر لقناة «العربية»، وفقًا لما نقلته في خبر عاجل، بدء تحقيق بشأن سيطرة حزب الله العراقي على عقود نفطية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات التي تتولى التحقيق أو طبيعة العقود محل الفحص.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد الجدل في العراق بشأن إدارة الثروة النفطية، والاتهامات المتعلقة بوجود تجاوزات في بعض التعاقدات النفطية، فضلًا عن تنامي المطالبات بإخضاع جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع النفطي لرقابة مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، أثار أبو مجاهد العساف، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، تساؤلات بشأن عقود بيع النفط العراقي إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، متحدثًا عن بيع النفط بخصم يصل إلى 47 دولارًا للبرميل، ومتهمًا عددًا من الشخصيات بالاستفادة من هذه التعاملات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية، ادعى العساف أن الأرباح الموزعة على أطراف ذكر أسماءها تجاوزت 4.5 تريليون دينار عراقي شهريًا، دون تقديم مستندات تثبت تلك الاتهامات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطًا متزايدة لتعزيز سيطرتها على المؤسسات والموارد الاقتصادية، بالتوازي مع مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، وسط خلافات مع عدد من الفصائل المسلحة بشأن مستقبل دورها السياسي والعسكري.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيق، حال تأكيد نطاقه وإجراءاته رسميًا، عن طبيعة الشبهات المرتبطة بالعقود النفطية والجهات المعنية بها.
