EN
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل خطوة مهمة في حماية حقوق المواطنين، وتجسد حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومصالحهم، والتدخل لضمان معالجة أي إجراءات قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية.
وقال فرحات إن أهمية هذه التوجيهات تعكس نهجا في إدارة شؤون الدولة يقوم على مراجعة القرارات في ضوء آثارها الفعلية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات التنظيم القانوني وحقوق المواطنين، بما يضمن أن تظل الإجراءات الإدارية وسيلة لتيسير مصالح الناس وحماية حقوقهم، وليس عائقًا أمام حصولهم عليها.
وأضاف فرحات أن إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات تسجيل أراضيهم تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التعطل التي ارتبطت بهذا الملف، وتمنح أصحاب الحقوق فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحفظ استقرار الأسر ويحمي مصالحها، ويؤكد أن تطوير منظومة التسجيل والتوثيق يجب أن ينطلق من تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية الملكيات ومنع أي تعارض في الحقوق.
مفهوم المسؤولية في إدارة الملفات العامة
ولفت فرحات إلى أن توجيهات الرئيس تعكس أهمية وجود آليات فعالة للمتابعة والتقييم داخل الجهاز الإداري، بحيث تكون هناك قدرة مستمرة على رصد نتائج القرارات، والتعامل السريع مع ما قد يظهر من آثار تستدعي المراجعة أو إعادة التنظيم، مؤكدا أن هذا النهج يعزز كفاءة المؤسسات ويرسخ مفهوم المسؤولية في إدارة الملفات العامة.
تطوير الأداء المؤسسي بما يحقق مصالح المواطنين
وأكد فرحات أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية واضحة لدولة تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وتحرص على تطوير الأداء المؤسسي بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن سرعة الاستجابة ومراجعة الإجراءات تمثلان ركيزة مهمة في ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكدان أن حماية الحقوق وتيسير الخدمات وتحقيق الصالح العام تأتي في مقدمة مسارات بناء الجمهورية الجديدة.
