EN
قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تطبيق نظام الملصق الإلكتروني لمراقبة توزيع الوقود يمثل إحدى وسائل بناء قواعد بيانات دقيقة بشأن أنماط الاستهلاك واحتياجات المحافظات والمناطق المختلفة، بما يساعد على تحسين إدارة سلاسل الإمداد.
رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ يكشف دور الملصق الإلكتروني في مراقبة استهلاك السولار
وأضاف كمال، خلال لقاء ببرنامج على قناة «الحياة»، أن أهمية الملصق الإلكتروني تتمثل في تحديد احتياجات كل منطقة من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة، على سبيل المثال، قد تحتاج إلى كميات محددة من السولار يوم الجمعة، بينما ترتفع احتياجاتها خلال أيام الاثنين والثلاثاء.
وأوضح أن توافر هذه البيانات يساعد على تحديد مواعيد نقل الوقود وكميات الإمدادات المطلوبة، وفقًا لأنماط الاستهلاك الفعلية، بما يتيح إدارة عمليات التوزيع بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن قواعد البيانات تساعد كذلك في رصد بعض الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية، موضحًا أن السولار يعد من أكثر المنتجات التي تتعرض للتهريب أو الاستخدام في أنشطة غير مخصصة لها.
واستشهد بحملات القوات المسلحة في منطقة شلاتين لمواجهة أعمال التنقيب العشوائي عن الذهب، لافتًا إلى ضبط معدات تستخدم كميات كبيرة من السولار، وأن بعض هذه المعدات يمكن أن تتحمل شراء لتر السولار بسعر يصل إلى 60 جنيهًا، بما قد يسهم في نشأة سوق سوداء للوقود.
وأكد كمال أن مراقبة الأداء وتحديد وجهة الكميات الموزعة من الوقود يساعدان على معرفة حجم الاستهلاك في كل محافظة والجهات التي تذهب إليها الإمدادات.
وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية ربط إدارة المخزون الاستراتيجي بتوقعات الطقس، موضحًا أن بعض المناطق، مثل القصير ورأس غارب، قد تتعرض لأمطار غزيرة وسيول تؤثر على وصول المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز، نتيجة تعطل الإمدادات أو زيادة الاستهلاك.
وشدد على ضرورة الاستعداد لمثل هذه الظروف من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي في المناطق المتوقع تأثرها بالأحوال الجوية، أو دراسة توفير بدائل للإمداد، مثل خطوط الأنابيب، بما يضمن استمرار توافر المنتجات البترولية وعدم تعرض المواطنين لأزمات.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق العام، رأى كمال أن تطبيقه قد يشمل تقليل نفقات السفر والمهام الخارجية، والاستعانة باجتماعات الفيديو كونفرانس في الحالات المناسبة، إلى جانب ترشيد استخدام السيارات الحكومية، لكنه أشار إلى ضرورة استمرار الزيارات الميدانية للمسؤولين لمتابعة المشروعات وأوضاع المواطنين، وكذلك المشاركة الحضورية في المؤتمرات المرتبطة بالترويج للفرص الاستثمارية.
