قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وكيل اقتصادية الشيوخ تدعو البرلمانيين لتكثيف جهودهم لضمان تدفق التمويل المناخي العادل للدول النامية

سحر نصر تشارك في أعمال المنتدى البرلماني العالمي
سحر نصر تشارك في أعمال المنتدى البرلماني العالمي

شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا بتركيا، وذلك بحضور كلٍّ من مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر المناخ (COP31)، وميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ورئيس مجلس النواب الأسترالي، ونعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا)، إلى جانب إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وكريستين آدم، مديرة الشئون القانونية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) نيابةً عن سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للاتفاقية.

وجاءت مشاركتها كمتحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي أدارتها السيدة سينا نور تشيليك كانات، عضو البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا)، بمشاركة كلٍّ من بنجامين شاختر، منسق فريق البيئة وتغير المناخ بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وناتاليا ألونسو كانو، رئيسة المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، وأليكس سوبيل، عضو البرلمان البريطاني. 

ناقشت الجلسة الدور الحاسم للبرلمانات في بناء محفظة قوية من المشروعات المناخية القابلة للاستثمار، وتقليل المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز أنظمة الموازنات المناخية الوطنية، وذلك رداً على تساؤل محوري حول سبل تعاون الحكومات والبرلمانات لبناء الوضوح التشريعي اللازم لحشد التمويل المناخي.

وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة سحر نصر عن تقديرها للحكومة التركية والاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ولكل من ساهم في تنظيم هذا الاجتماع البرلماني خلال مؤتمر المناخ (COP31) بأنطاليا، مؤكدةً أن هناك توافقاً والتزاماً وعزيمة دولية راسخة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، وضمان توفير المياه النظيفة والهواء النقي، والوفاء بالتعهدات المقررة بموجب اتفاق باريس، مع الحرص على وضع الضمانات الاجتماعية والبيئية اللازمة عند تصميم مختلف العمليات والمشروعات التنموية.

وشددت الدكتورة سحر نصر على أن العالم يمر بأوقات مليئة بالتحديات نتيجة التباطؤ الاقتصادي، والتوترات والقضايا الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ والاحتباس الحراري، مؤكدةً أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل التعهدات والالتزامات إلى عمل وتنفيذ فعلي على أرض الواقع؛ موضحةً أن التمويل يظل القضية المحورية والعقبة الأبرز عند الانتقال من الاتفاقات المشتركة إلى التنفيذ العملي، وهو ما يفرض ضرورة تبني نهج مبتكر وطرح أفكار وأدوات مالية جديدة لحشد التمويل اللازم لهذه المشروعات.

اتساع فجوة التمويل المناخي

واستشهدت الدكتورة نصر بما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بشأن التحدي الجسيم المتمثل في اتساع فجوة التمويل المناخي، موضحةً أن التمويل المتاح حالياً للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية لتمويل التكيف مع تغير المناخ، ومستعرضةً في هذا السياق أحدث المؤشرات الواردة في «تقرير فجوة التكيف لعام 2026» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)؛ إذ إنه رغم بلوغ التمويل المناخي العالمي نحو تريليوني دولار سنوياً—وهي استثمارات يقودها القطاع الخاص بشكل أساسي—فإن تحقيق الأجندة والأهداف طويلة الأجل يتطلب الوصول إلى نحو 6.2 تريليون دولار سنوياً، كما أشار التقرير إلى أن الدول النامية تحتاج وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً لتمويل التكيف، مع توقعات بارتفاع هذه الاحتياجات لتصل إلى 420 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 نتيجة معدلات التضخم وتفاقم التحديات المناخية.

ومستندةً إلى خبرتها المهنية الممتدة لنحو 20 عاماً في مجال التمويل بالبنك الدولي، وتوليها حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر لمدة 5 سنوات، وصولاً إلى دورها البرلماني الحالي في مجلس الشيوخ، طرحت الدكتورة سحر نصر حزمة من الحلول العملية لسد هذه الفجوة التمويلية بعيداً عن الاعتماد على التمويل القائم على الديون الذي تتحمله الحكومات بمفردها؛ مؤكدةً ضرورة المضي قدماً في آليات «التمويل المختلط» (Blended Finance) والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في دعم التمويل، إلى جانب التوسع في إصدار السندات الخضراء باعتبارها أداة استراتيجية تساعد على التحول نحو التمويل القائم على الملكية والاستثمار بدلاً من التمويل القائم على الديون بما يحقق استدامة أكبر، فضلاً عن التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والاستفادة من ذراعه المعني بتمويل القطاع الخاص وهو مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتوجيه التمويل المباشر لمشروعات القطاع الخاص.

وسلّطت الدكتورة سحر نصر الضوء على التجربة المصرية الرائدة في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان باعتباره نموذجاً عملياً وتطبيقاً ناجحاً لآليات «التمويل المختلط» والشراكة التنموية.