أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يتحول إلى أولوية اقتصادية واستراتيجية للدولة المصرية، باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على توفير موارد دولارية مستدامة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الصناعة الوطنية، مشدداً على أن مصر تمتلك ثروات تعدينية ضخمة لم تحصل بعد على نصيبها الحقيقي من التصنيع والاستغلال الاقتصادي الأمثل.
وقال " سليم " فى تصريحات له : إن المطلوب هو الانتقال من مرحلة استخراج الخامات وتصديرها في صورتها الأولية إلى مرحلة التصنيع والتكرير وإنتاج المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي أكبر من كل طن يتم استخراجه من باطن الأرض، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الثروة التعدينية المصرية لا تقتصر على الذهب، رغم أهميته الاستراتيجية، وإنما تمتد إلى الفوسفات والرمال البيضاء والسيليكا والحجر الجيري، وغيرها من الخامات التي تدخل في صناعات الزجاج والأسمنت والسيراميك والصناعات الكيماوية والمواد الإنشائية، مؤكداً أن هذه الثروات يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق لصناعات تحويلية متكاملة بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
وأوضح أن تعظيم العائد من التعدين يتطلب إعداد خريطة استثمارية متكاملة للثروات التعدينية، وتحديد الاحتياطيات والفرص المتاحة، وتيسير إجراءات التراخيص، وتطوير البنية الأساسية بالمناطق التعدينية، وجذب الشركات العالمية صاحبة الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة، مع تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المصريين.
وطالب الدكتور محمد سليم بربط خطط التوسع في التعدين بخطط التنمية الصناعية، بحيث تتحول مناطق تركز الخامات إلى مراكز إنتاج وتصنيع، مع التوسع في إنشاء مصانع متخصصة لتكرير الذهب وتصنيع الفوسفات وإنتاج مشتقات السيليكا والخامات المستخدمة في الزجاج والسيراميك، بما يضاعف القيمة المضافة ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد على أهمية وضع مستهدفات واضحة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي والصادرات، وتطوير منظومة البحث والاستكشاف الجيولوجي، وتأهيل الكوادر الفنية، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الاستخراج والتصنيع، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة.
التعدين أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي
كما أكد " سليم " على أن الثروة الحقيقية لمصر ليست فقط فيما تمتلكه من احتياطيات معدنية، وإنما في قدرتها على تحويل هذه الاحتياطيات إلى صناعات واستثمارات وصادرات وفرص عمل، مشيراً إلى أن الوقت حان ليصبح التعدين أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الصناعية الشاملة

