أعلن الرئيس المنغولي، أوخنا خوريلسوخ، الثلاثاء، تنحيه عن الحكم عقب ملاحقات واتهامات له بالفساد، واستغلال السلطة في تحقيق مصالح خاصة.
كما قرر خوريلسوخ، التنحي بعد تهديدات بعزله من الحزب المعارض في البلاد.
وأكد خوريلسوخ إنه تعرض "للاتهام والتشهير زوراً"، عازياً قراره بالتنحي إلى رغبته في "استعادة الصيت الحسن".
أضاف "لذلك، أعلن رسمياً التخلي عن المهام التي تشرفت بتوليها بصفتي رئيسا لمنغوليا. وسأحيل من شهروا بي إلى السلطات المختصة وأسعى لاستعادة صيتي الحسن".
وقال إنه سيتعاون مع المحققين.
وتولى خوريلسوخ منصبه في عام 2021، ضمن فوز كاسح حققه حزب الشعب المنغولي، الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان. وينتمي رئيس الوزراء أيضا إلى الحزب نفسه.

وكان الحزب الديمقراطي قال، الاثنين، إن "الفساد بات متجذراً في هذا البلد"، داعياً كبار المسؤولين الحكوميين الذين تطالهم اتهامات بالفساد، بمن فيهم خوريلسوخ، إلى الاستقالة والخضوع للتحقيق.
ونفى خوريلسوخ ارتكاب أي مخالفات، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي "لم أسرق شيئاً من الشعب أو الدولة طوال فترة توليّ الرئاسة".
وشهد الحزب صراعات داخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة في البلاد ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر فقط.
وتدخل استقالة خوريلسوخ حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها.
وتظاهر آلاف الشباب في العاصمة أولان باتور تعبيراً عن غضبهم إزاء النخب الثرية وما يعتبرونه ظلماً مستشرياً في البلاد.
ويقول القانون المنغولي، بيتولى رئيس البرلمان سانداج بيامباتسوجت المنتمي إلى حزب الشعب المنغولي مهام الرئاسة، على أن تُنظّم انتخابات رئاسية خلال أربعة أشهر.
وعيّن النواب في مارس ثالث رئيس للوزراء في البلاد في أقل من 12 شهراً، عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للفساد.









