قال الدكتور هاني مهنا المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الحكومة المصرية تنفذ أحكام القضاء، وكان أول قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، وهو ما قامت الوزارة بتنفيذه فور صدور حكم المحكمة.
وكشف المتحدث باسم الوزارة فى مداخلة هاتفية على قناة الحياة فى برنامج الحياة اليوم، إن الوزارة عاكفة الآن على دراسة كشوفات الجمعيات الأهلية التى لها علاقة بالإخوان لاستبعادها من كشوفات المراقبة على الاستفتاء، وذلك وفقا لقرار اللجنة العليا.
وأشار إلى أنه صدور قرار التجميد المتعلق بتجميد بعض أرصدة الجمعيات الأهلية جاء بالتنسيق مع اللجان المشكلة والتى تتايع أنشطة الجمعيات الأهلية.