"الرئاسة" تدرس تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتوقيع "الكشف الطبي" على المرشحين

صرح المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، بأن المؤسسة تدرس تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة بناء على المقترحات التي وصلتها نتيجة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسة الذي سيغلق بابه رسميا يوم 9 فبراير.
وأضاف "عوض" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن عددا آخر من المقترحات وصلت مؤسسة الرئاسة وستكون محل دراسة، أهمها على الإطلاق اشتراط الجنسية المصرية لأبناء المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، و أن لا يكون المتقدم للمنصب محكوماً عليه في جناية مخلة بالشرف.
وأشار إلى أن هناك ملاحظات أخرى على "العقوبات" الملحقة بالقانون سيتم أخذها في الاعتبار ودراستها وتعديلها إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.
وعن المدة المحددة لدراسة المقترحات وإصدار القانون، أكد "عوض" إن الرئاسة ملتزمة بإصدار القانون في موعد أقصاه 17 فبراير الجاري، وعليها أن تنتهي من دراسة المقترحات وتعديل القانون ثم ارساله للقسم التشريعي لكتابته بالصيغة النهائية، ويجب أن يتم ذلك كله في موعد اقصاه التاريخ المذكور.