مقترحات إخوانية لتعديل الموازنة العامة للدولة

تجرى لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية التابعة لحزب الحرية والعدالة تعديلات جوهرية على قانون الموازنة العامة للدولة لضبط الحدين الأقصى والأدنى للاجور وضبط إنفاق الصناديق الخاصة وإدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الملامح الرئيسية للتعديلات التى يعدها الدكتور أحمد أبو بركة مسئول لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بالحزب عدم جواز تخطى سقف احتياطى أي باب من أبواب الموازنة حاجز الـ5% من مخصصات هذا الباب.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدى لخلق معادلة بين أعلى وأدنى دخل فى الجهاز الإدارى للدولة ويترتب عليه نقل 80% من مخصصات الاجور المتغيرة لمخصص الاجور الأساسية، مما سيترتب عليه أن ترتفع الاجور الأساسية بنسبة 400% دون أن تتحمل الموازنة مليما واحدا.
وقال: "ستنتهى بهذا الإجراء ظاهرتى الاجور المتفاوتة، مشيرا إلى أن مخصصات الاجور وصلت إلى 90 مليار جنيه فى آخر موازنة، منها الاجور الأساسية أقل من 20 مليار جنيه والمتغيرة أكثر من 70 مليار.
وأكد أن الحسابات الخاصة والصناديق المختلفة فى الهيئات والمؤسسات والوزارات ستخضع للرقابة الكاملة من خلال التعديلات الجديدة عن طريق وجوب انضباط مشروع الموازنة بالمعايير المحاسبية والقانونية المستقرة فى نظام المحاسبة المصرى والمعايير القياسية الأخرى ومنها شمولية الموازنة وعموميتها ووحدتها وقانونيتها، فضلا عن "سنوية" الموازنة.
وأشار إلى أن التعديل السابق من شأنه أن يؤدى لضم حصيلة هذه الصناديق للموازنة العامة كموارد وانفاق وستخضع للرقابة المباشرة من الإدارة المشرفة على الموازنة وهى وزارة المالية بإدارتها المختلفة، كما تخضعها لرقابة الجهاز المركزى.