الناخبون بكوريا الشمالية يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في البرلمان

يتوجه الناخبون اليوم "الأحد"، إلى صناديق الاقتراع في كوريا الشمالية لاختيار نوابهم في البرلمان، المعروف باسم مجلس الشعب الأعلى، وذلك في إطار الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد والتي تعد الأولى من نوعها منذ تولي كيم جونغ أون مقاليد السلطة في أواخر عام 2011.
ويشارك الزعيم جونغ أون اليوم في انتخابات مجلس الشعب الأعلى بعد إعلانه الشهر الماضي عن ترشحه عبر الدورة 111 من مؤتمر الترشيح لدائرة "جبل باكدو"، وهو الأمر الذي اعتبره معظم المحللين محاولة من الزعيم الشاب تعزيز قبضته على السلطة لاسيما بعد تخلصه من عمه والمسؤول البارز في الدولة جانغ سونغ في ديسمبر الماضي وإعدامه بتهمة الخيانة.
ويتوقع المراقبون أن يستخدم كيم الانتخابات لاستبدال نواب البرلمان كبار السن بآخرين أصغر منهم وموالين له، مع العلم أن الانتخابات التشريعية في كوريا الشمالية تعتبر مجرد إجراء شكلي، لأنه يعتقد أن حزب العمال الحاكم يختار جميع المرشحين.
وعلى الرغم من ذلك أخذ الناشطون السياسيون يحثون المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات بحماس شديد وهم يرددون الأغاني والأناشيد الخاصة بالانتخابات، وأخذوا يدعونهم للتعبير عن فكرهم "الموحد" من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
وتجري كوريا الشمالية الانتخابات البرلمانية كل خمس سنوات ، وكان آخرها انتخابات عام 2009 التي تم خلالها انتخاب 687 نائبا جديدا حصل جميعهم على ما يقرب من 100% من أصوات الناخبين بدعم مرشح وحيد في كل دائرة انتخابية.
وتأتي هذه الانتخابات عقب فترة من الجدل السياسي مرت بها البلاد في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام في "جانغ سونغ ثايك" الذي كان بمثابة الرجل الثاني بالنظام والمرشد السياسي للرئيس، وذلك بعد اتهامه بإساءة استخدام مناصبه والعمل على تشكيل فصيل ضد النظام الحاكم لتحقيق طموحاته السياسية الشخصية.
وتحول ثايك - بين عشية وضحاها - من مستشار زعيم كوريا الشمالية الصغير وعمه إلى أحد معارضي الثورة ومنبوذيها المجرمين، وتم تجريده من جميع مناصبه الرسمية، واستبعد اسمه من اللقطات الوثائقية المصورة، كما بثت وسائل الإعلام الرسمية مشاهد طرده من اجتماع الحزب وسردت قائمة طويلة من الاتهامات المزعومة إضافة إلى أخطائه الشخصية.
ويعتبر المراقبون أن ما حدث يعد أمرا غير مسبوق إذ لم يحدث أن تم توجيه هذا الكم من الاتهامات لأي من المسئولين من قبل معتبرين أن هذا السرد المطول من الاتهامات يهدف إلى إضفاء الشرعية على هذا القرار.
ويرى هؤلاء المراقبون أن إبعاد ثايك يعد أكبر هزة تتعرض لها البلاد منذ رحيل الزعيم السابق كيم جونغ إيل قبل عامين، كما أنه يعكس حالة الغليان السياسي التي تمر بها النخبة الحاكمة في البلاد والتي تتعدى بكثير ما تصوره وسائل الإعلام، حتى وإن بدا الزعيم كيم هو المسيطر على زمام الأمور في البلاد.
بل إن البعض قد اعتبر أن خطوة إبعاد ثايك بهذه الطريقة قد تم التخطيط لها بعناية من أجل توطيد سلطة الزعيم الصغير على مقاليد السلطة في البلاد خاصة بعدما لاحظ كثيرون الخلافات بين الطرفين على أمور متعلقة بالحكم على رأسها طرق دعم النمو الاقتصادي في البلاد، حيث كان سايك دائم التأييد نحو سياسة انفتاح كاملة تعتمد على الطريقة الصينية بينما أيد كيم جونغ أون تبني سياسة انفتاح جزئية وهو ما ساهم بدوره في تصادم الطرفين وأدى في النهاية إلى سقوط ثايك.
وتتبنى كوريا الشمالية النظام الشيوعي اللينيني وتطبق أيضاً نظام خلافة الأسرة في الحكم، وهو ما يعني امتداد حكم الفرد الواحد ، ويسمح هذا النظام لولي العهد خلافة الحكم باعتبار أنه وريث لفكر أبيه وقدراته ومهاراته.
كما تعتبر كوريا الشمالية دولة "الحزب الواحد"، فبالرغم من وجود العديد من الأحزاب السياسية غير أنها لا تمثل أحزاب معارضة، بل أحزاب " شقيقة "، وعليه يعتبر حزب العمال هو الحزب الحاكم في كوريا الشمالية.
وفي الوقت الذي تتركز فيه جميع سلطات الدولة في ذلك الحزب، نجدا أن رئيس الدولة يمثل "تجسيدا لإرادة الحزب ككل" و"المنسق الوحيد للكيان الاجتماعي السياسي في كوريا الشمالية"، وبالتالي فإن سلطته لا تعادلها أو تتحداها اية سلطة أخرى في البلاد.
أما مجلس الشعب السامي، الذي تجري انتخاباته اليوم، فهو يمثل – وفقا للدستور- أعلى سلطة سياسية في كوريا الشمالية. وبالرغم من أنه يقوم بعمل البرلمان في إصدار التشريعات، ويكفل له الدستور سلطات واسعة غير أنه في حقيقة الأمر لا يتعدى كونه أداة لتأييد القوانين والقرارات التي يقدمها حزب العمال الكوري والمصادقة عليها.
وتعقد اجتماعات المجلس مرة أو مرتين في السنة، أما القضايا التي يتم التعامل معها خلال الجلسات فتشمل المصادقة على الميزانية القومية والموافقة على القوانين فضلا عن تعيين أعضاء مجلس الوزراء وغيرها من المناصب الحكومية، وخلال فترة عدم عمل المجلس ، تقوم اللجنة الدائمة بمهامه، ولدى كل وحدة إدارية إقليمية مجلسها السامي الخاص بها.