لبيب: حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين خاصة بالإدارة المحلية لإصلاح الاستثمار في المحافظات

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أن مبادرة "إدارة" لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، سوف تستكمل خلال الفترة القادمة ما لم يتم حصره ومراجعته من الأدوات التشريعية، واستكمال تقييم الأثر التشريعي لكافة الأدوات التشريعية لما سبق حصره ومراجعته، لافتاً إلي أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين، وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية.
وأشار إلى أن الوحدة الوزارية بالوزارة قامت بإدخال كافة بيانات هذه الأدوات التشريعية على الحاسب الآلي لإعداد قواعد بيانات كاملة لتلك الأدوات بصورة ورقية ورقمية بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها في أي وقت، كما تم مراجعة الأدوات التشريعية، وفقاً لمدى الحاجة لها، ومدي اتفاقها مع الإطار القانوني المصري ومدي تشجيعها للاستثمار.
ولفت اللواء عادل لبيب، إلى أن الوحدة أوصت بإلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل والإبقاء علي البعض الآخر، مشيراً إلى أنه تم اختيار بعض المحافظات لتطبيق مشروع إرادة بشكل تجريبي، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، وتم إنشاء وحدات إرادة بها قامت بدورها بحصر وتسجيل قرارات المحافظين تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المحافظات.