الأمم المتحدة: طرفا الصراع في جنوب السودان ارتكبا جرائم ضد الإنسانية

اتهمت الأمم المتحدة كلا من القوات الحكومية وقوات المتمردين في جنوب السودان اليوم الخميس بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والإغتصاب وجرائم العنف الجنسي الأخرى أثناء القتال الدائر منذ أكثر من خمسة أشهر والذي أدى إلى سقوط آلاف القتلى.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان في تقرير عن حقوق الإنسان "التداعيات على السكان المدنيين كانت مدمرة. وقعت هجمات على المستشفيات والكنائس والمساجد وقواعد الأمم المتحدة."
وطالب التقرير الذي يتكون من 62 صفحة بإجراء مزيد من التحقيقات بعد أن وجد أسبابا قوية للإعتقاد بأن طرفي الصراع انتهكا حقوق الإنسان والقانون الدولي.
واندلعت أعمال العنف في جنوب السودان في ديسمبر الماضي بين قوات الرئيس سلفا كير وجنود موالين لنائبه المعزول ريك مشار.
وأدى القتال في جنوب السودان إلى تفاقم التوترات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر الإنزلاق إلى حرب إبادة.
وقال التقرير "عدد القتلى والجرحى بين المدنيين كبير ويرجح أن يكون بالآلاف رغم أنه لم يتمكن أي طرف إلى الآن من التحقق من أي رقم دقيق. ظهر أسلوب بغيض من العنف والدمار مع تبادل طرفي الصراع السيطرة على كثير من البلدات والمناطق."
وتشمل هذه الإنتهاكات القتل خارج نطاق القانون والإختفاء القسري والإغتصاب وأعمال العنف الجنسية الأخرى والاعتقال التعسفي والإحتجاز والهجمات التي تستهدف المدنيين.
وجاء في التقرير "في ضوء الطابع واسع النطاق والمنتظم لكثير من الهجمات والمعلومات التي تشير إلى وجود تنسيق وتخطيط هناك أيضا أسس كبيرة للإعتقاد بحدوث جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والإغتصاب والعنف الجنسي والإختفاء القسري والإعتقال."
وطالب عدد من الدول أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بإحالة الوضع في جنوب السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إطلاعهم على تقرير عن الصراع.
ومن المقرر أن يطلع إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقالت هيلدا جونسون رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في جوبا اليوم الخميس إن العنف "أعاد البلاد للوراء عشرات السنين وإنه إذا لم يوقف القتال في الحال فإنه سيكون من المتعذر إصلاح الضرر الذي سيلحق بالبلاد.
وأضافت "الكراهية عميقة للغاية بالفعل وستشكل تحديا كبيرا يحول دون تسوية الخلافات والتغلب عليها وبناء دولة."
ويحتاج مجلس الأمن تجديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في يوليو. ووافق في ديسمبر على مضاعفة عدد قوات حفظ السلام إلى 12500 لكن لم تصل إلى الآن سوى أقل من نصف التعزيزات التي يقدر عددها بحوالي 5500 جندي.