EN
أكد محمود فوزي المتحدث باسم لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية القادمة ومباشرة الحقوق السياسية أن اللجنة سوف تلتزم بالدستور لافتا أنه لم يتم حرمان أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف فوزي خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة " الحياة أن العزل السياسي عقوبة لا توقعه إلا محكمة وليس إلزاماً واللجنة ملتزمة بما جاء في الدستور لافتا أن اللجنة حريصة على تفادي الثغرات القانونية التي من شأنها الطعن علي مادة بعينها او بمجمل التعديلات كلها.
وقال فوزي إن تضارب الأحكام الخاصة بالانتخابات وارد والفاصل الوحيد في تلك المنازعات المحكمة الدستورية العليا مضيفا ان تلك التعديلات والمقترحات سوف تعرض علي الحوار المجتمعي ب 15 يوما لإجراء التعديلات إذا لزم الأمر ومن ثم تعرض علي اللجنة التشريعة وتصبح الخطوة الأخيرة بالعرض علي رئيس الجمهورية لإقرار القانون.
