ائتلافات: مسار قضية التمويل يثير الشكوك حول سيادة القانون

أدان ائتلاف الجبهة الحرة للتغيير السلمى، والتحالف المدنى الديمقراطى وتحالف القوى الثورية، التدخل الصارخ فى القضاء المصرى، وإصدار قرار برفع الحظر والترقب عن متهمين أمريكيين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرى.
وقال بيان للائتلافات الثلاثة: "رغم عدم ارتياحنا منذ البداية لفتح هذا الملف، لما استشعرناه من رائحة سياسية تفوح من القضية، إلا أن الواقعة التى اتٌخذ بها القرار، وتنحى القاضى الذى ينظر الدعوة بعد تعرضه لضغوط رئيس المحكمة، تثير لدينا مخاوف أكبر حول مستقبل الدولة القانونية .
وأضاف البيان: "لذا ندين هذا القرار لما ينطوى عليه من تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية، ويفتح بابا واسعا لتسييس القضاء على نحو يقتل العدالة، ويعصف بما تبقى من أسس الدولة القانونية، ومهما تكن الملابسات والمبررات التى تقف وراء التدخل فى شئون القضاء، إلا أن النتائج المترتبة على هذا التحرك أفدح على مصر، وتهز ثقة المصريين فى مؤسسة القضاء وتشكل وصمة عار فى تاريخها المشرف".
ودعا البيان نواب البرلمان إلى مساءلة وزير العدل، وفضح المتورطين فى هذه القضية القومية والدولية التى تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، وعلى نحو يزعزع أى ادعاءات أو مزاعم متعلقة بالاستقلال الوطنى وسيادة الدولة.
كما استنكر البيان التمييز الواضح ضد المصريين، المتهمين في القضية ولم يتخذ قرارا مماثلا لهم برفع الحظر المفروض على سفرهم ،وفي نفس الوقت أشاد البيان بموقف المستشار محمود شكرى، الذى رفض الإملاءات وقرر التنحى عن نظر الدعوة، بما يؤكد أن هناك شرفاء فى مصر يبعثون الأمل فى أبنائها وأجيالها الصاعدة.